قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأييد قرار محكمة جنح مستأنف الأميرية، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك،

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأييد قرار محكمة جنح مستأنف الأميرية، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة التحقيقات التى يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع.

وقالت المحكمة، فى أسباب قرارها، إن الاستئناف الذى أقامته النيابة العامة مقبول شكلًا لإقامته بالموعد القانونى، موضحًا أن نص المادة 139 فقرة 2 إجراءات جنائية ينص على أنه لايجوز تنفيذ أوامر الحبس إلا بعد مضى 6 أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يتعمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى.

وأضاف أنه الثابت من مطالعة أمر الحبس الاحتياطى لمبارك من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أنه صدر بجلسة 12 يونيو 2011 بحبس مبارك 15 يومًا تبدأ بعد نهاية حبسه على ذمه قضية محاكمة القرن.

وخلت الأوراق من اعتماد أمر تجديد حبس المتهم بالموعد المنصوص عليه، مما يعنى عدم جواز تنفيذه بعد انقضاء ميعاد 6 أشهر، وبالتالى يصبح أمر حبسه غير نافذ لعدم اعتماد جهة من جهات التحقيق، ولايغير من ذلك قيام الكسب غير المشروع بتجديد حبس المتهم، واختتمت المحكمة قائلة إنها تساير محكمة جنح المستأنف فيما انتهت إليه من أسباب قرارها بإخلاء سبيل المتهم، وقد استقبل مؤيدو الرئيس السابق الحكم بحالة من الفرحة وأخذوا يرددون الهتافات المؤيدة له.