قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل نظر قضيه التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 42 من المصريين والاجانب بتلقي

كتبتشيماء محمد

قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل نظر قضيه التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 42 من المصريين والاجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار نحو 360 مليون جنيه، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص وقررت المحكمة لجلسة 18 ابريل المقبل لفض الاحراز وضم الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية للموضوع  وصرحت للدفاع باستخراج المستندات المطلوبة من دفاع المتهمين وهى صورة من اخطارات التى قدمتها هيئة المعونة الامريكيةالى وزارة التعاون الدولى بداءا من 2004 وحتى 2011 وما اذا كانت قد تسلمت تلك المعونة من عدمه وصورة من محضر الاتفاق بين الحكومة المصرية والامريكية حول محددات وشروط التمويل الاجنبى وصورة من الاخطارات الخاصة برفض تخصيص المنظمات الواردة بقرار الاتهام وتقديم صورة طبق الاصل من اوراق التسجيل الحاص بمنظمة بيت الحرية وما تم بشان هذا التسجيل

وصرحت باستخراج صورة من قرار ندب قضاه التحقيق ومن الطلب المقدم لرئيس محكمة استئناف القاهرة والقرار الخاص بالكشف عن سرية حسابات بعض المنظمات والاشخاص وعلى النيابة العامة مخاطبة وزارة العدل لانتداب احد المترجمين المعتمدين لترجمة ما يتم بالجلسة الى اللغة الانجليزية وترجمة الخطابات  وصورة من القرارات الخاصة المقدمة من الوزيرة فايزة ابو النجا فى التحقيقات وتنبه على المتهمين بالحضور

وقررت المحكمة التفرغ لنظر تلك القضية واخطار رئيس الاستئناف بذلك

صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه

وبعد صدور القرار ثار المحامين المدعين بالحق المدنى وقال المحامى على ضرغام ده حرام يا ريس احنا لينا حقوق فى القضية 

وتحدث المحامى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى والملقب بمحامى الشعب بانه ليس من حق المحكمة ان تصدر حكمها برفض الدعاوى المدنية اثناء نظر القضية ولكن اصدار ذلك القرار لابد وان يكون بعد انتهاء القضية واصدار الحكم النهائى وان ذلك مخالف للقانون

الا ان المحكمة نهرتهم جميعا ومنعتهم من الحديث واستكملت تلاوة قرارها