كتبتشيماء محمد
قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس تاجيل محاكمة 25 متهما فى قضية موفعة الجمل على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما اداى الى مققتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 آخرين لجلسة غدا لسماع شهود النفى للمتهمين العشرين والواحد والعشرين سعيد عبد الخالق ومحمد عودة لسماع شاهد الإثبات السادس عشر محمد عصام شوقى، وعلى النيابة إعلانه.
كما صرحت للدفاع الحاضر مع المتهم الثالث عشر إبراهيم كامل بالحصول على صورة رسمية من تقرير الترجمة الخاص بذات المتهم مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين وعلى النيابة احضارهم وتنفيذ القرار الصادر بجلسة 11 ابريل الماضى بضبط واحضار مرتضى ونجله ونجل شقيققته.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين أنور رضوان واحمد دهشان وبحضور وائل شبل رئيس النيابة وبامانة سر أحمد فهمى وايمن عبد اللطيف.
واستمعت لشهود النفى ليحيى حسين السكرى مدير مالى بالمقاولون العرب وأكد ان المتهم طلعت القواس صديقه منذ 30 عاما، وانه فى 2 فبراير توجه مع المتهم الى مكتبه وانهما تابعا معا الأحداث على شاشة التليفزيون، نافيا قيام المتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين، وأن علاقة القواس بأهالى عابدين انه نائب مجلس شعب عن الدائرة وأنشأ مجمع خدمات بمنطقة عابدين عملت على تنظيم خدمات حج وعمرة ومصايف ووحدة غسيل كلى ودار مناسبات ونقل موتى وتعليم الحاسب الآلى لأهالى الدائرة.
ونفى قيام القواس بدفع أموال لاستئجار بلطجية للتعدى على متظاهرى ميدان التحرير، إلا انه أكد علمه بوجود خصومة سياسية بين ابراهيم متولى مقدم البلاغ وآخرين ضد القواس ولكنه لا يعرفهم شخصيا.
وردا على احد المحامين: عايزين نشكر الأمن النهارده ياريس، فرد عليه رئيس المحكمة "جزاهم الله خير وجزاكم الله خير".
استمعت المحكمة بعدها لشاهدة النفى الثانية داليا على ناصر، والتى أكدت انها ليست لها صلة بالقواس إلا معرفتها بانه عضو مجلس الشعب عن دائرة عابدين.
وأضافت أنه بعد الثورة حضر إليها بمنزلها إبراهيم متولى مقدم البلاغ ضد القواس وطلب منها التوقيع على كشف لمعالجة ابنها من ضعف بعصب الأذن على نفقة الدولة، وانها فوجئت ان الورقة التى وقعت عليها تم تقديمها كبلاغ ضد القواس.
ونفت الشاهدة قيام القواس بتوزيع أموال على اهالى عابدين للمشاركة فى المظاهرات، وأنه رجل خير ويقدم الكثير لأهالى دائرته، ورفضت المحكمة أسئلة المدعين بالحق المدني عندما اتهموا الشاهدة بمجاملة القواس على معالجته لابنها على نفقة الدولة.