محافظات

قررت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار أحمد عبدالمالك تأجيل قضية ( الجماعة الإسلامية ) إلى 8 يونيو القادم

 
بنى سويف مصطفى عرفه
قررت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار أحمد عبدالمالك تأجيل قضية ( الجماعة الإسلامية ) إلى 8 يونيو القادم والمتهم فيها 4 من قيادات الجماعة الإسلامية وهم مصطفى حمزه  ورفاعي أحمد طه ومحمد شوقي الإسلامبولي  وعثمان السمان مع تاييد إخلاء سبيل 3 من المتهمين عدا مصطفى حمزة المحبوس حاليا عقب فض إعتصام رابعة في القضية ومنعهم من السفر والتحفظ على جوازات سفرهم لإتهامهم بتكوين جماعة محظورة  أسست على خلاف القانون بالإضافة إلى قيام المتهم الأول مصطفى حمزه .بتهم التحريض على القتل والمساعدة في الشروع في قتل  رئيس مجلس الشورى والامين العام للحزب الوطنى المنحل صفوت الشريف  وعدد من ضباط الشرطة والمساعدة والتحريض على تفجيرات العتبة والتحرير والهرم في تسعينيات  القرن الماضي  والتي تسببت في مصرع وإصابة عدد من المواطنين وضباط الشرطة .
قرار المحكمة جاء تنفيذا لطلبات هيئة الدفاع برئاسة أشرف السيسي والتي تمثلت في طلب استدعاء 5 من شهود الإثبات في الوقائع والاتهامات المنسوبة للمتهمين والشهود آنذاك
عقدت المحاكمة وسط إجراءات أمن مشددة أشرف عليها اللواء اللواء زكريا أبو زينه  حيث تم تأمين مداخل ومخارج مجمع المحاكم والشوارع المحيطة به بسيارات أمن مركزي وعربات إطفاء وقوات خاصة
وقال أشرف السيسى محامى المهتمين أن محمد شوقى الإسلامبولى مفرج عنه ويحاكم فى هذه القضية بحجة إنتمائه لجماعة محظورة وقضية العائدون من افغانستان ومعهم قيادات الجماعة الأخرى ووصف القضايا التى يحاكمون على ذمتها بالملفقة من قبل النظام السابق وأضاف أن إحدى التهم الموجهة إلى المتهمين تعطيل أحكام الدستور المصرى الذى سقط مرتين
وكان المهندس مصطفى حسن حمزة قد حضر إلى محكمة الجنايات فى حراسة مشددة محبوساً على ذمة قضية أخرى بعد القبض عليه عقب فض إعتصام رابعة العدوية .
ويعتبر حمزة متهما في قضية تنظيم الجهاد 462 لسنة 1981  حصر أمن دولة عليا كان قد تعرف على قيادي جماعة الجهاد أحمد سلامة مبروك قبل عام 1981 إذ كان معه في نفس الكلية التي تخرجا فيها سوياً من  كلية الهندسة جامعة القاهرة  والذى اختطفته المخابرات الأمريكية في أذربيجان وسلمته إلى مصر ثم حكم عليه في قضية العائدون من ألبانيا في إبريل عام 1999

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى