قررت محكمة جنح حلوان تأجيل نظر المعارضة فى القضية رقم 988 لسنة 2012 – الصادر فيها الحكم غيابياً على

كتبت:منار عثمان

قررت محكمة جنح حلوان تأجيل نظر المعارضة فى القضية رقم 988 لسنة 2012 – الصادر فيها الحكم غيابياً على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية بالحبس لمدة ستة أشهر- إلى جلسة الأحد الموافق17/6/2012..

وكانت  محكمة جنح حلوان قد نظرت جلسة المعارضة الثانية  صباح اليوم.. حيث تكونت هيئة الدفاع من الدكتور/ أحمـــد حسن البرعى أستاذ تشريعات العمل ووزير القوى العاملة السابق، والأستاذ/ محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بها، والأستاذ محسن بهنسى المحامى والناشط الحقوقى، والأستاذ عمرو فتحى المحامى عن مركز استقلال القضاء والأستاذين أحمد سامى وسمير عيد من المحامين بمنطقة حلوان.. فضلاً عن محاميى دار الخدمات النقابية والعمالية.

شددت هيئة الدفاع طلبها السابق استدعاء شهود الإثبات- من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام (فى تشكيله السابق) الذين سبق لهم الإدلاء بأقوالهم أثناء التحقيقات- لسماعهم وإعادة استجوابهم من قبل المحكمة.. متمسكةً بعدم بدء مرافعاتها، أو تقديم مستنداتها قبل استيفاء الإجراءات وإجابة المتهم إلى طلباته التى كانت النيابة قد التفتت عنها جميعها، وأحالت القضية إلى المحكمة دون تحقيقها أو تمحيصها.

وبناءً على ذلك.. قررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة إلى جلسة الأحد الموافق 17/6/2012 لتقديم المستندات وسماع الشهود مع تكليف النيابة العامة بإعلانهم.

من جانبها أعربت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تقديرها لهيئة الدفاع التى يبذل أعضاؤها جهداً تطوعياً مخلصاً إيماناً منهم بعدالة القضية التى يتصدون لها، كما تقدمت بجزيل شكرها إلى منظمات المجتمع المدنى، وأعضاء النقابات المستقلة، والمدافعين عن الديمقراطية وحق التعبير داخل مصر، وخارجها، المتضامنين معها ومع منسقها العام،  وكافة المناضلين العماليين والنشطاء النقابيين..

 مؤكدة استمرار نضالها- دون كلل أو جزع أو تراجع- من أجل حق العمال المصريين فى بناء وتحرير منظماتهم النقابية المستقلة, من أجل إصدار القانون الذى طال انتظاره, قانون الحريات النقابية الذى كان قبل ثورة يناير. ولم يزل بعدها واحداً من الاستحقاقات الحالة والمؤجلة الأداء على غير سند أو مسوغ من الواقع العمالى المصرى-