قررت محكمة جنح حلوان تأجيل نظر المعارضة فى القضية رقم 988 لسنة 2012 – الصادر فيها الحكم غيابياً على كمال
كتب : محمد البسفى
قررت محكمة جنح حلوان تأجيل نظر المعارضة فى القضية رقم 988 لسنة 2012 – الصادر فيها الحكم غيابياً على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية بالحبس لمدة ستة أشهر- إلى جلسة الأحد الموافق 6/5/2012.
كانت محكمة جنح حلوان قد نظرت المعارضة صباح اليوم الأحد بمقرها الذى شهد توافد النشطاء العماليين والنقابيين منذ الصباح الباكر , حرص ممثلى وأعضاء النقابات المستقلة على الحضور، وتابع وقائع الجلسة ممثلو المجتمع المدنى المصرى، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية (امنستى).
تكونت هيئة الدفاع من الدكتورأحمــــد حسن البرعى أستاذ تشريعات العمل ووزير القوى العاملة السابق، ومحمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بها، ومحسن بهنسى المحامى بالنقض والناشط الحقوقى، فضلاً عن محاميى دار الخدمات النقابية والعمالية والمحامين المتضامنين معها من منطقة حلوان.
دفعت هيئة الدفاع بإنتفاء التهمة، وبطلانها، وخطأ الوصف والقيد القانونيين، وطلبت إستماع المحكمة إلى جميع شهود الإثبات الذين سبق لهم الإدلاء بأقوالهم أثناء التحقيقات، وكذلك شهود النفى الذين تجاهلت النيابة الاستماع إليهم.. و قدم المحامون صوراً من المستندات الداعمة لدفاعهم طالبين إلى المحكمة منحهم الفرصة لتقديم ترجمة معتمدة من المستندات التى تضمنت مكاتبة الاتحاد الدولى للنقابات إلى منظمة العمل الدولية، وملاحظات تقرير لجنة خبراء العمل بشأن تطبيق مصر لاتفاقيات العمل الدولية، فضلاً عن خطاب منظمة العمل الدولية رداً على استفسار الدكتور أحمد حسن البرعى.
وكان الدكتور أحمد حسن البرعى قد خاطب منظمة العمل الدولية فى 3/4/2012 بطلب توضيح موقف منظمة العمل الدولية من "اعتبار قادة نقابيين موظفين عموميين".. حيث تلقى رداً كتابياً من المنظمة يفيد "أن القرار رقم 1952 الصادر عنها والمتعلق بالحريات النقابية واستقلالية النقابات ينص على ضرورة استقلال ممثلى العمال عن الإدارة الحكومية".. وقد أرفق النص الإنجليزى للقرار مع ترجمته إلى العربية.
وبناءً على ذلك.. قررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة وصرحت للدفاع باستخراج المستندات وترجمتها ترجمة معتمدة.
وقد أعربت دار الخدمات النقابية والعمالية قى بيان صدر عنها اليوم عن تقديرها لهيئة الدفاع التى يبذل أعضاؤها جهداً تطوعياً مخلصاً إيماناً منهم بعدالة القضية التى يتصدون لها، وتتقدم بجزيل شكرها إلى منظمات المجتمع المدنى، والمدافعين عن الديمقراطية وحق التعبير داخل مصر، وخارجها، المتضامنين معها ومع منسقها العام، وكافة المناضلين العماليين والنشطاء النقابيين، وأعضاء النقابات المستقلة الذين جدوا إلى الحضور صباح اليوم للإعراب عن تضامنهم ودفاعاً عن قضيتهم العادلة.. إنما تؤكد مجدداً استمرار نضالها من أجل حق العمال المصريين فى بناء منظماتهم النقابية المستقلة التى لا يترأسها "موظفون عموميون"، وإنما قادة عماليون ونقابيون يدافعون عن مصالح العمال.. من أجل حق العمال المصريين فى اختيار ممثليهم الذين يتحدثون باسمهم.. والمطالبة مع كافة القوى الديمقراطية المدافعة عن حرية التعبير بإلغاء العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا الرأى.
