قررت محكمة جنح مستانف الازبكية برئاسة المستشار حسام رياض تاجيل الاستئناف المقدم من 3 نشطاء من حركة كفاية على حكم

يونيو المقبل المرافعة فى

كتبتشيماء محمد

قررت محكمة جنح مستانف الازبكية برئاسة المستشار حسام رياض  تاجيل الاستئناف المقدم من 3 نشطاء من حركة كفاية على حكم حبسهم 3 سنوات مع الشغل لاتهامهم بالتعدى على موظفين بدار القضاء العالي لجلسة 3يونيو المقبل للاطلاع على دفتر الاحوال الخاص بقسم الازبكية والاستماع الى مرافعة دفاع المتهمين .
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الواحدة ظهرًا وتم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام واكد محمد فاضل المحامى احد اعضاء هيئة الدفاع ان الدفاع فى جلسة اليوم اصر على قراراته التى ابداها فى جلساته الماضية وهى ضم دفتر الخدمات الامنية بدار القضاء العالى ودفتر احوال قسم الازبكية واستدعاء الشهود ومن ضمنهم محامو مكتب مرتضى منصور وشهود النفى .
وأضاف الدفاع ان هناك ضغوط سياسية تتعلق بتلك القضية حيث انها كانت فى الاساس ضد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود مما ادى الى حجز القضية الاخرى المرتبطة بذات القضية والخاصة بالحدث كريم عبدالله والتى حجزت للحكم دون مرافعة او شهود لجلسة 30 يونيو المقبل
كانت محكمه جنح الازبكية برئاسة المستشار شريف كامل قد اصدرت حكما بثلاث سنوات حبسا مع الشغل والنفاذ وثلاث اخري تحت المراقبه و10 الاف جنيه غرامه، علي "طارق مدحت" و"ابراهيم السني" و"محمود المرشدي" بتهمه احتلال دار القضاء العالي واقتحام مكتب النائب العام واهانته.
تعود وقائع القضيه الي 28 من فبراير الماضي، حيث شارك طارق مدحت، عضو حركه كفايه، في الوقفه التضامنيه التي نظمها القضاه امام مكتب النائب العام للمطالبه بتطهير القضاء علي خلفيه سفر المتهمين الاجانب في قضيه التمويل الاجنبي غير المشروع لمنظمات حقوقيه.
ووقعت مشاده بين طارق مدحت واحد القضاه السابقين "المطلوب القبض عليه حاليا في قضيه موقعه الجمل"، قامت سلطات الامن بدار القضاء العالي علي اثرها بالقبض علي المتهمين السابق ذكرهم واقتيادهم لقسم شرطه الازبكيه، حيث حولهم مامور القسم بدوره الي النيابة العامة
وامرت النيابه باحاله المتهمين، وبينهم الناشط طارق مدحت، الي المحكمه بتهمه اقتحام مكتب النائب العام ومحاوله الاعتداء عليه واحتلال دار القضاء وحيازه اسلحه بيضاء