قررت محكمه جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد تاجيل نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 43 من

كتبت شيماء محمد
قررت محكمه جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد تاجيل نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360مليون جنيه)، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص لجلسة 3 نوفمبر المقبل لسماع المرافعة .

كانت المحكمة قد استمعت امس الى شاهدى نفى قاموا بالدفاع عن المنظمات الاجنبية واكدوا انهم استفادوا منهم ومن خبراتهم ولم يحصلوا منهم على ايه اموال وتلقوا على ايديهم دورات تدريبية ولم يحرضوهم على الجيش وقاموا بتسفيرهم الى خارج البلاد وكان معهم اشخاص من احزاب النور والحرية والعدالة والغد والاتحاد وانهم كان لهم تاثير فى ثورة 25 يناير

بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا واستمعت المحكمة الى شاهد النفى سمير كامل احمد  مدرس اول ثانوى ومدير ادارة الجمعيات الاهلية بادارة الجمعيات الاهلية بادارة سوهاج التعليمية واكد انه كان مسئول عن حزب الاتحاد وهو من الاحزاب الجديدة التى انشات بعد ثورة 25 يناير وكان لهم بعض المرشحين لمجلس الشعب عام 2011 , وكان المعهد الجمهورى فرع الاقصر يقوم باعداد تدريبات عن ادارة الحملات الانتخابية وكيفية حساب الاصوات وتنظيم الاتصال والناخبين وذلك لاكتساب الخبرات والمعرفة العلمية

واضاف الشاهد انه جاء للشهادة لانه كان من المستفيدين من هذه الدورات ومن عمل هذه المنظمات وخاصة لان محافظة اسوان تخلو من وجود من يوجه المواطنين ويشرح لهم العملية الانتخابية وانه تعرف ان المعهد الجمهورى يقوم  باعداد الدورات من خلال اتصال تليفونى من سكرتير المعهد الذى لا يتذكر اسمه واخبره بتلك الدورات

واوضح انه بالفعل حضر دورتين وكان متوسط الحاضرين فى كل دورة من 15 الى 20 شخص  وان المعهد الجمهورية كان يقوم بدفع تكاليف الانتقال له ومقدارها 60 جنيه عبارة عن 30 جنيه لمواصلات الحضور ومثلها للمغادرة كما انه كان يتكفل مصاريف الاقامة فى الفندق وكذلك الطعام والشراب حتى انتهاء مدة الدورة والتى كانت تستغرق 3 ايام , وانه لم يتدرب على كيفية التعامل مع رجال الامن او القوات المسلحة

وواستمعت المحكمة الى لشاهد النفى الثانى السيد بسيونى السيد سكرتير عام حزب الغد السابق وحاليا سكرتير عام حزب غد الثورة بالاسكندرية , ووقال للمحكمة قبل سماع شهاته "اتمنى ان الحكومة المصرية تكافئ تلك المنظمات على عملها فى مصر الا ان المحكمة علقت لا تبدى برايك وحتى المحكمة لا تستطيع الجزم بذلك من عدمه

واكد ان علاقته بتلك المنظمات بدات منذ عام 2005 فى انتخابات الرئاسة وتعرفنا عليهم فى القاهرة واقتنعنا ببرامجهم وبدا حزب الغد يرسل اعضاءه الى الافرع المختلفة على مستوى الجمهورية فى حضور دورات التوعيه الانتخابية وادارتها

واضاف بانه جاء للشهادة فى هذه القضية لانه علمبان بعض المصريين يقولون ان هذه المنظمات تعطى اموال لبعض الافراد بغرض تقسيم مصر هم والذين يعملون بتلك المؤسسة واكد مدافعا عنهم  انهم ليس من عملهم زعزعة استقرار الدولة او تقسيمهم , ولكن هدفهم تثقيف سياسى وتوعيه لهذا الشعب , وبالفعل بدون شك لديهم اموال لينفقوا علينا وعلى تلك الدورات وللاسف هم لم يعطونا اموال ,وانا حضرت اكثر من 50% من هذه الدورات التى اعدها المعهد الجمهورى وكان موضوعها كيفية ادارة العملية الانتخابية والتوعيه السياسية لادارة الحزب

واشار الى ان علاقة حزب الغد بهذه المنظمات كان الغرض منها الاستفادة من البرامج الخاصة بادارة العملية الانتخابية وخاصة تلك المؤسسات العاملة بالولايات المتحدة الامريكية والتى تدعو للديمقراطية , وكانت تلك الدورات فيها العديد من الاحزاب الاخرى وكانت تدور تلك الدورات حول كيفية التعامل مع الجمهور فى الشارع وفئاته والتعامل مع الصندوق واللجنة الانتخابية وكل مراحلها بدءا من الدعايا وليس لها علاقة بالامن او الجيش

وموضحا انهم لم يتلقوا ثمة اموال منهم  ولكن الطعام والاقامة فى فندق كان يقدم لهم من خلال تلك المؤسسات وكان يتم تقدير ثمن تذكرة السفر  ولا يصرف لهم  مصروف جيب

واشار الى انهم كا حزب يقومون بعمل جماعى على مستوى الجمهورية ويقومون بتقسيم انفسهم ,واكد انه بالفعل  حصل على جواب للسفر للخارج وسافرت الى المانيا مع منظمة اخرى المانية تدعى "فريدش نمبر", وحصل على جواب اخر للسفر من المعهد الجمهورى وسافر بصحبتهم لدولة  دبى لتنظيم الانتخابات وكان معهم مجموعة اخرى من الاحزاب ومنهم حزب النور ,والحرية والعدالة

واستكمل حديثه قائلا تعرفت على المعهد الجمهورى فى عام 2005 فى الانتخابات الرئاسية حيث كنا نبحث عن المعرفة ومعلومات عن كيفية ادارة العملية الانتخابية  وعرفنا ان المعهد يقدم هذه المعرفة

واحنا كا حزب كنا بنطلب منهم تجهيز برامج فى دورات معينة بالنسبة للانتخابات

وهنا غضب رئيس المحكمة من اقواله وساله عن سبب الاختلاف بين اقواله امام المحكمة والتقرير الذى قدمه للمحكمة

وجاء فيه  بان المعهد هو الذى كان يتصل بهم ويخبرهم بالدورات

واوضح الشاهد بانهم كانوا يطلبوا منهم دورات معينة وبعد فترة كان المعهد يتصل بهم يخبرهم بعنوان وميعاد الدورة

واشار الى ان تلك المنظمات ليس لهم اى علاقة بتاييد او رفض نظام الحكم ولكنها برامج تثقيفية وكانت هناك دورات خاصة بحزب الغد واخرى لاحزاب اخرى

ومن الدورات الخاصة بحزب الغد ما يتعلق  بتنمية الموارد المالية للعملية الانتخابية , وانه لم يكن يعلم ان المعهد الجمهورى غير حاصل على موافقة وترخيص من الامن

مضيفا الى ان مصر محتاجة الى اساس شعبى ونريد لهذه المنظمات ان يكون لها اساس شرعى حتى نقنن وضعها , وهنا نشبت مناقشة بين القاضى والشاهد

فقال  القاضى : هى الدورات والمصاريف دى محبة يعنى

فرد الشاهد : ليس لسواد عيونا ولكن خضار عيونا لان بلاد هذه المنظمات  تعانى من مشاكل سببها الناس ال عايشين فى هذه المناطق ومنها البرجين ال اضربوا  فبداوا فى التفكير فى 3 اشياء لحل مشاكل هذه البلاد اولا توعية سياسية وديمقراطية وثانيا عدم هجرة المصريين اليهم وثالثا تنميه علمية وتعليمية الجامعة الالمانية والامريكية

فقال القاضى " تقصد تدابير احترازية

فاجاب الشاهد :  وهم بالفعل يريدون ذلك وهم ايضا فى حاجة للمصريين لانهم يعانون من نقص العمالة ولكن ليس مصريين بهذه الصورة

القاضى " يعنى يعلموهم الديمقراطية علشان يخشوا حزب اوباما والحزب الجمهورى

الشاهد " لاه هدفهم مصلحتهم الخاصة اولا فاذا ارتفع مستواك الاقتصادى والثقافى لا تسافر اليهم ويتقوا شرنا

فعلق القاضى " بس كده .. طب ما يدهمش تاشيرة

وانهت المحكمة سماع شهادته بسؤال هل كان لعمل هذه المنظمات والمعهد الجمهورى فى ثورة 25 يناير ؟ فاجاب نعم كان لهم اثرغير مباشرة من خلال رفع المستوى الثقافى للشباب