قررت هيئة السوق المالية تعليق تداول أسهم شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ابتداء من اليوم الموافق 7 سبتمبر إلى أن تفصح الشركة عن الأثر المالي مؤيداً بتقرير من قبل المراجع الخارجي للشركة لقرار منعها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أياً كان نوعها، وكذلك قيام الشركة بتعديل أوضاعها في ضوء ما ورد إليها من مؤسسة النقد من قرارات ووفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، فيما ستنظر الهيئة إثر ذلك في مدى استمرار تعليق تداول سهم الشركة من عدمه.
وأوضحت الهيئة إن تعليق تداول أسهم الشركة جاء بناء على ما ما تضمنه إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي الخميس الماضي بشأن منع شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، ومنعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أياً كان نوعها، اعتباراً من تاريخ 12 ذو القعدة الموافق 7 سبتمبر حتى صدور قرار من المؤسسة بأن الشركة صححت أوضاعها، وتوجيه الشركة بتسوية ودفع جميع المطالبات والتعويضات المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل 12-11-1435هـ.
الجدير بالذكر أن شركة سند هي ثاني شركة تأمين يجري تعليق تداول أسهمها هذا العام بسبب تراكم خسائرها المالية وعدم قدرتها على اصدار خطة لزيادة رأسمالها وتحسين أوضاعها.