بنوك
قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس زيادة سقف تمويله العاجل للمصارف اليونانية بواقع 600 مليون يورو، كما أفاد مصدر مصرفي يوناني.
قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس زيادة سقف تمويله العاجل للمصارف اليونانية بواقع 600 مليون يورو، كما أفاد مصدر مصرفي يوناني.
وهذا القرار سيرفع سقف التمويل إلى 69.4 مليار يورو.
وسيدرس البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل ما إذا كان سيتعين عليه مجددا تعديل سقف هذه الآلية التي حلت محل تمويل المصارف اليونانية على اثر الغاء نظام التفضيل الذي كانت تستفيد منه للحصول على السيولة من المؤسسة النقدية الاوروبية ومقرها فرانكفورت.
مصارف اليونان
وفي وقت سابق، كان بإمكان المصارف اليونانية الحصول على الاموال عبر تقديم سندات الدولة اليونانية التي تملكها كضمانات. وبما ان هذه السندات لا تحمل الحد الادنى من صفة القرض الذي يقبله البنك المركزي الاوروبي في العادة، فان الاخير كان يعمد الى افادة المصارف اليونانية من استثناء انتهى العمل به بعد وصول حكومة اليسار المتشدد بزعامة حزب سيريزا ورئيسه الكسيس تسيبراس الى السلطة، بسبب رغبته في تجاوز برنامج الانقاذ الاوروبي المعمول به.
وهكذا، فان البنك المركزي الاوروبي لن يتخلى عن المصارف اليونانية، لكنه عمل على تقنين التسليفات التي تزيد كلفتها من جهة اخرى عن القروض المكفولة بالسندات.
ولا يرى الطرفان، اليونان والبنك المركزي الاوروبي، الامور من منظار واحد. فالأسبوع الماضي، اعتبر رئيس البنك الاوروبي ماريو دراغي ان "آخر ما يمكن قوله هو ان البنك المركزي الاوروبي لا يدعم اليونان".
شد الحبل
اما بالنسبة الى تسيبراس، فان البنك المركزي الاوروبي "يحرص على شد الحبل حول عنق" اليونانيين. ومساء الاربعاء، اعتبر وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس ايضا ان البنك المركزي الاوروبي ينتهج "سياسة خانقة"، مضيفا "لا يحاولون خنق (الحكومة) لكي نعدل عن بعض مواقفنا وحسب، وانما ايضا للضغط على شركائنا عبر القول ان البنك المركزي الاوروبي لا يمكن ان يكون وحده على الدوام من يقوم بكل العمل".
وللمرة الاولى منذ الانتخابات التشريعية التي حملت سيريزا الى السلطة، استأنف اليونانيون التباحث في اثينا بالذات مع الخبراء الذين اوفدتهم الجهات الدائنة بهدف تحديد الاصلاحات التي ما زال على اليونان القيام بها لحق الحصول على مساعدة مالية.
غموض سياسي
لكن الوقت يضيق لأن الغموض السياسي الذي يخيم على البلد منذ بداية الاجواء الانتخابية في ديسمبر، ابطأ النشاط الاقتصادي وعملية تسديد الضرائب. مع العلم انه يتوجب على اليونان ان تسدد هذا الشهر ستة مليارات يورو، منها 1,5 مليار لصندوق النقد الدولي.
وتمول اليونان نفسها عبر بيع سندات خزينة لثلاثة وستة اشهر وبات ينحصر بيعها تقريبا من المصارف اليونانية.
واثناء عرضه التقرير السنوي للبنك المركزي الالماني، اعرب رئيسه ينس فايدمان عن تحفظات خطيرة حيال تعويم النظام المصرفي اليوناني بواسطة التمويل العاجل.
وقال فايدمان ان "مصارف تستخدم قروضا عاجلة سيتوجب عليها ان تقوم بكل ما في وسعها لتحسين وضع السيولة لديها"، لكن "مع مشتريات سندات الخزينة التي لا سوق لها، فان العكس هو الذي يحصل".
