قرر الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية إلغاء 15 لجنة من لجان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أصدر الوزير تعليماته لكافة نواب الهيئة بمراعاة المساواة بين موظفى الهيئة وأجهزة المدن الجديدة فى الحصول على المقابل المادى للجان، على أن يتم استفادة كافة العاملين بالمشاركة فى اللجان التى تشكل، والعمل بمبدأ من يعمل يجازى ومن لا يعمل لا يجازى.
ومن جانبها أكدت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن قرارات الوزير تعد استجابة لمطالب موظفى أجهزة المدن الجديدة التى طالبوا بها مؤخرا خلال تظاهرهم الأسبوع الماضى أمام وزارة الإسكان خاصة أن الوزير وافق على معظم هذه المطالب وأهمها مشروع العلاج الأسرى للعاملين، والذى ستوقع عقوده بين هيئة المجتمعات العمرانية وعدد من المستشفيات خلال أيام.
وعلى صعيد آخر قالت مصادر بوزارة الإسكان إن الدكتور فتحى البرادعى يجهز حاليا للمخطط الإستراتيجى لتنمية مصر عمرانيا "مخطط 2052"، وذلك لعرضه على مجلس الشعب، والذى طالب من خلال لجنة الإسكان رؤية المخطط ومناقشته، مؤكدين أن الوزير انتهى من تجهيز قانون الإسكان الاجتماعى منذ فترة منذ أن عرضه على مجلس الوزراء ووافق عليه، حيث إن القانون جاهز حاليا لمناقشته بالبرلمان.
وأوضحت المصادر أن الوزير شدد على ضرورة تلقى كافة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس الشعب للرد عليها وتوضيح الأمور بها، لافتين إلى تجهيز الوزير حاليا لرد عدد من طلبات الإحاطة التى تقدم بها أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب مؤخرا حول بعض مشروعات الوزارة السابقة سواء فى قطاع الإسكان أو فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى عدد من المحافظات.