قرر المكتب السياسى لـ “الجبهة الحرة للتغيير السلمى”، إلغاء المسيرة التي كانت قد دعت إليها أمام مكتب النائب العام غدا،

قرر المكتب السياسى لـ "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، إلغاء المسيرة التي كانت قد دعت إليها أمام مكتب النائب العام غدا، احتجاجًا على استمرار احتجاز النشطاء السياسيين، وقرار الإفراج عن الرئيس السابق حسنى مبارك، فى قضية قتل المتظاهرين أبان أحداث الثورة.

وأرجع المكتب موقفه – الذى جاء فى اجتماع له مساء أمس الأربعاء – إلى سعى الإخوان المسلمين إلى التوارى وراء النداءات الثورية ومحاولتهم المكشوفة "للإندساس" بين صفوف الثوار الحقيقين مرة أخرى، بعد أن تم كشف ألاعيبهم أمام جموع الشعب، في أكثر من مناسبة، وهو ما ظهر فى دعوتهم لوقفة أمام مكتب النائب العام فى نفس توقيت ومكان الوقفة التى دعت لها الجبهة الحرة.

وقال المكتب السياسي للجبهة"إن موقفها يأتى لكي تتضح أمام جموع الشعب المصرى، متاجرة الإخوان بأهداف الثورة ومستقبلنا و حقيقة تحركاتهم التي لاتمس الثورة من قريب أو بعيد، وحقنًا لدماء الشباب المصرى الطاهر التى ثبت بالدليل أن النظام الحاكم لا يقيم لها وزن".