قرر عدد من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، للمطالبة بإقالة الدكتور عمرو

 

وقال العاملون، في بيان اليوم الأحد، إنهم يطالبون بإقامة شبكة وطنية للمحمول تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات بالأمر المباشر ودون أى شروط، معتبرًا ذلك مطلبا شعبيا لجموع الأمة المصرية ومن شأنها ستعمل على التوازن السوقى وستحقق العدالة السعرية لسوق المحمول المصرى. 

 

كما طالبوا بتحويل الشركة لمشغل متكامل مما يعود بالنفع على الوطن بزيادات جمة بموارده الاقتصادية التى ستورد لخزينة الدولة وتنمية حقيقية للاقتصاد المصرى الذى، فى أمس الحاجة لها الآن. 

 

كما طالب البيان بالحفاظ على حق الوطن والشركة المصرية للاتصالات الت تقارب 9 مليارات جنيه كمديوناتها الكاملة لدى شركات المحمول دون التنازل عنها نهائيًا. 

 

وأكد أن الشركة تتعرض على مر السنوات الماضية لما أسموه بـ"الانهيار وسياسة التعنت" من قبل الجهاز القومى للاتصالات لإقصائها من حصولها على شبكة محمول وطنية 100% حيث فرض رئيس جهاز الاتصالات شروطه لعدم تحويل الشركة المصرية للاتصالات كمشغل متكامل وعدم حصولها على الشبكة الرابعة للمحمول وهذا لصالح الشركات الأخرى، على حد قولهم.