قرر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه برئاسة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، تخفيض الاحتياطي القانوني علي الودائع

كتبت : لمياء جمال
قرر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه برئاسة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، تخفيض الاحتياطي القانوني علي الودائع المصرفية 200 نقطة من 12% إلي 10%، بدءا من 26 يونيو المقبل، مشيرا إلي أن هذه الخطوة تستهدف التيسير علي الأوضاع الائتمانية، وتوفير المزيد من السيولة لدي الجهاز المصرفي، إن هذه الخطوة هي الثانية خلال شهرين، وستوفر أكثر من 10 مليار جنيه .
– قرر البنك المركزي في اجتماع مجلس إدارته برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المنعقد الثلاثاء الماضي تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع المصرفية بالعملة المحلية 200 نقطة من 12% إلى 10% بدءا من فترة الاحتياطي في 26 يونيو المقبل
وقال البنك المركزي في بيان له أن هذه الخطوة تستهدف التيسير للأوضاع الائتمانية في السوق وإتاحة المزيد من السيولة في الجهاز المصرفي.
و أن هذه الخطوة من شأنها توفير سيولة لدى البنوك بما يزيد على 10 مليارات، مشيرا إلى أن البنك المركزي وعد عند اتخاذ هذه الخطوة منذ شهرين بمتابعة التطورات وتأثيراتها ومدى تحقيقها للهدف منها وفى ضوء ذلك قد يقدم على اتخاذ خطوة أخرى لخفض الاحتياطي الالزامى، وقال أن هذا الأمر يخضع لتقديرات المركزي ووفقا لمتطلبات الأوضاع الاقتصادية.
وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا بتخفيض الاحتياطي الالزامى على الودائع المصرفية لدى البنك المركزي من 14% إلى 12% منذ شهرين تقريبا، وهو ما انعكس ايجابيا فى توفير سيولة بالسوق أدت إلى توفير السيولة وتخفيض تكلفة الإقراض لدى البنوك، مما أتاح فرصة كبيرة لتشجيعها على إقراض القطاع الخاص، خاصة في ظل التوسع في إقراض الحكومة من خلال شراء أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة في ظل التراجع الكبير في تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر، وعزوف الأجانب عن شراء أذون الخزانة والاستثمار في سوق الأوراق المالية انتظارا الى انتهاء الانتخابات الرئاسية، وان كانت هناك بداية مؤشرات جيدة على بدء تدفق جانب من هذه الاستثمارات خلال الشهور الأخيرة وأشار البيان  إلى إن حجم الاستثمار الاجنبى منذ ديسمبر 2011 حتى ابريل الماضي يساوى اجمالى الاستثمار الاجنبى الذي دخل السوق المصرية طوال عام 2004.
ومن ناحية أخرى فقد أسفرت الخطوة التي اتخذها البنك المركزي منذ شهرين بتخفيض الاحتياطي الالزامى على الودائع المصرفية وعن توفير سيولة لدى الجهاز المصرفي بنحو 20 مليار جنيه، الى جانب فوائد تصل إلى ملياري جنيه سنويا، وخفض سعر الفائدة على أذون الخزانة. وقرارات المركزي  تتسم بالكفاءة وتدعيم الثقة الكبيرة في السياسة النقدية الرشيدة التي ينتهجها التي تسهم في تعزيز الاطمئنان لدى الجهاز المصرفي، وترسى المعايير المصرفية المنضبطة والسياسة النقدية الرشيدة، التي تدعم قدرات الجهاز المصرفي في مساندة الاقتصاد وسرعة تعافيه.