قرر مجلس نقابة الأطباء عقد مؤتمر صحفى اليوم للرد على اتهامات جماعة اطباء بلاحقوق عقب تأجيل الجمعية العمومية العادية للأطباء
كتب مصطفى امين
قرر مجلس نقابة الأطباء عقد مؤتمر صحفى اليوم للرد على اتهامات جماعة اطباء بلاحقوق عقب تأجيل الجمعية العمومية العادية للأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد لها
حبث استنكر د عبد الله الكريونى ود احمد لطفى عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء الاتهامات التي وجهت لمجلس النقابةمن جماعة اطباء بلاحقوق ومحاولاتها تسييس النقابة وإبعادها عن مسارها النقابي المهني بعد إعلان تأجيل الجمعية العمومية للنقابة وأنها ستظل تدافع عن حقوق أبنائها بعيدا عن الانتماءات الحزبية والسياسية والأيديولوجية التي يروج لها البعض.
وشدد د . أحمد لطفي مقرر اللجنة الإعلامية إن ما حدث أثناء الجمعية العمومية العادية للأطباء من سب وقذف للنقيب وبعض أعضاء المجلس ما هو إلا غوغائية من بعض الأطباء وأن هذا الأسلوب لا يليق بأطباء أصحاب مهنة ورسالة إنسانية نتيجة لعدم عقد الجمعية العمومية.
واعتبرأن فصيل "أطباء بلا حقوق" يحاول "تسييس" النقابة، وتصفية حسابات انتخابية بهدف السيطرة عليهاوالظهور أمام الأطباءعلى أنهم هم المدافعون عن الحقوق بينما النقابة هي التي تضيعها، وتشويه صورة الأعضاء الذين تولوا المسئولية عبر انتخابات حرة ونزيهة، وأنهم يُعِدُّون أنفسهم بهذه الاتهامات وبهذا الأسلوب لانتخابات التجديد النصفي والمقررة في نهاية 2013.
وأضاف: إذا كانت هناك مشكلات في الميزانية كان الأولى ألا ننشر التقرير المالي ولا ننشر ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حتى لا يعلمها الأطباء وأن عملية التسجيل للجمعية العمومية كانت تتم بشكل علني وأمام الجميع.وأنه من مصلحتنا أن تنعقد الجمعية وذلك لإقرار موازنة السنة القادمة لأن بعض اللجان متوقفة عن ممارسة الكثير من أنشطتها بسبب عدم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية.
وأكد د. عبدالله الكريوني مقرر لجنة الحريات على أن هناك الكثير من المزايدات وأن تكون القضايا التي تطرح في الجمعية العمومية مهنية ولكن فوجئنا بالاجتماع الذي عقد بعد عدم اكتمال النصاب، أن بعض الأطباء يطرحون قضايا سياسية.
وشدد أن مجلس النقابة لم يقم بإلغاء الجمعية العمومية كما يروج البعض ولكنها أجلت لمدة أسبوعين لتنعقد لمناقشة نفس القضايا التي كانت مطروحة.وأن حركة أطباء بلا حقوق بدأت كحركة مهنية خالصة، ثم انحرف بها المسار بعد سيطرة بعض القوى اليسارية عليها وأصبحت تخدم مشروعا أيديولوجيا أكثر منها خدمة الأطباء والمهنة.وأن بعض التيارات التي فشلت سياسيا لانعدام تواجدها وتواصلها مع الناس تحاول الالتفاف الآن على العمل النقابي وإثبات تواجد وهمي في النقابات المهنية
فيماناشدت الحركة جميع الأطباء على العمل بإصرار لتحقيق مطالبهم العادلة، لأن السكوت على أوضاع الصحة الحالية بالبلاد جريمة،وانة سيكون بالاعتماد على أنفسهم أما نقابة الأطباء فلها الاختيار، أن تتعاون مع جهود الأطباء من أجل أهدافهم السامية، أو أن تأخذ موقف المتفرج، أو أن تضع نفسها في موضع المعادي لأحلام و أمال الأطباء
يذكر ان المادة 14 من قانون النقابةتنص على "لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر 1000 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع فإذا لم يتوفر هذا العدد بعد مضي ساعة دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية خلال 15 يوما من تاريخ الاجتماع المذكور ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره 300 عضو على الأقل"ولم يحضر العمومية حتى الساعة الحادية عشر والثلث سوى904 طبيبا