السيارات
قرصنة السيارات تثير ذعر منطقة الخليج العربي
تمكن خبيرا أمن من السيطرة على سيارة شيروكي جيب عن طريق الكمبيوتر عن بعد ما أثار قلق الكثيرين وفقا لمقال نشرته مجلة Wired في الشهر الماضي ، التحكم في السيارة بدءاً من نظام التبريد، مساحات الزجاج، والمكابح أيضاً، باستخدام الكمبيوتر.
وقد زاد من فداحة الأمر أن Volks Wagen خسرت مؤخراً معركة استمرت لمدة عامين حاولت فيها طمس ملفات مهمة حول عدد من المجرمين المحترفين ممن قاموا باختراق برمجة سيارات الشركة إلكترونياً.
وفي الآونة الأخيرة، طغت قصص مشابهة على عناوين الأخبار الرئيسية وأدّت إلى أسئلة كثيرة طرحها الكثيرون عن مستوى الأمان في السيارات الحديثة، قرصنة السيارات جريمة إلكترونية تعتمد على التحكم بالسيارات باستخدام الكمبيوترات المحمولة وغالباً ما يحدث ذلك من أماكن قد تكون بعيدة جداً عن موقع السيارة ذاتها، فقد أدّى التطور السريع الذي تشهده صناعة السيارات إلى جعلها عرضة سهلة للقرصنة، خاصة مع ميزة الدخول للسيارة بدون مفتاح وخاصية UConnect الشائعة حالياً.
إشارات الراديو وسيلة السيطرة على السيارة
تعتمد القرصنة على اعتراض إشارات الراديو لإغلاق وفتح السيارات، حيث يقوم القراصنة في اعتراض الشفرة وإعادة ارسالها للسيارة بكل سهولة للإستيلاء على كل ما في داخلها من أشياء ثمينة، أو بالقيام بالتحكم بشبكة السيارة الداخلية عبر الواي فاي وإعادة برمجة السيارة وتوجيهها حيث أرادوا، سواء كان ذلك بالتحكم بسرعتها أو حتى بتفجير إطاراتها.
قرصنة السيارات مشكلة متزايدة تعاني منها الدول المتطورة، فقد شهدت المملكة المتحدة أكثر من 6000 حادثة اختراق وقرصنة للسيارات بدون مفتاح في لندن وحدها.
ازدياد الطلب على السيارات الفارهة في الخليج العربي
لا يعتبر موضوع قرصنة السيارات ذا صلة في دول آسيا وأفريقيا حالياً، إذ يبلغ متوسط سعر بيع السيارات 55,000 دولار حالياً، مما يجعل السيارات بعيدة المنال عن الكثير من الراغبين بشراء السيارات في الأسواق الناشئة.
ولكن الحال مختلف في الشرق الأوسط، فهناك طلب كبير على السيارات الفارهة، إذ حققت BMW، مرسيدس، وبورشة رقماً قياسياً بنمو مبيعاتها؛ كما أن ارتفاع الدخل لدى المشترين وارتباط السيارات الحديثة بطريقة كبيرة بالإنترنت يجعل إعادة ربط أسلاكها أمراً صعباً لمن يحاول سرقتها مما يدفع المجرمين إلى القرصنة بطريقة متزايدة.
وحسب آخر دراسة أجرتها برايس ووتر هاوس كوبرز، تعتبر جرائم الإنترنت ثاني الجرائم الإقتصادية الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط. فعلى الرغم من أنها تعاقب بالسجن وغرامات قد تصل إلى 454 مليون دولار، إلا أنه من المتوقع أن تواصل هذه الجرائم في النمو في المنطقة، مما يؤدي إلى خسائر فادحة تتراوح بين مليون إلى 100 مليون دولار سنوياً.
