قضايا الدولة ترفض الاعلان الدستورى وتطالب الرئيس بالغاءه كتب -عبده محمد طالب نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار
كتب -عبده محمد
طالب نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه اليوم بعدم التدخل فى اعمال القضاء واحترام مبدأ الفصل بين السلطات .
ورفض النادى الاعلان الدستورى مطالبا الرئيس بالغاءه ضمانا لاعلاء سيادة القانون
وقال البيان الذى اصدره النادى ان من حق الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب بانتخابات حرة ونزيهة فى سلطة اتخاذ القرارات اللازمة لتقرير المعاشات أو إنشاء مرافق أو نحو ذلك باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية ودون أن تمتد هذه السلطة إلى إصدار قرارات تنعكس على قضايا تنظر أمام المحاكم أو تتعلق بالشأن القضائى.
وأكد البيان أن القانون الذى ينظم شئون القضاء من القوانين المكملة للدستور، مشددا على أنه لا يجوز تناول شئون القضاء إلا من خلال الدستور الدائم للشعب وتشريعات مجلس الشعب المنتخب.
وناشد نادى هيئة قضايا الدولة الجميع بالعمل معا من أجل الخروج من هذه الأزمة، كما طالب مؤسسة الرئاسة بدعوة جميع القوى المدنية والسياسية للحوار والعمل على رأب الصدع ولم الشمل ومناقشة كافة الأطروحات والتوافق على رؤية تنقل البلاد إلى سرعة وضع دستور دائم يتحقق به الأمن والاستقرار أو رد الأمر للشعب المصرى مصدر السلطات وعمل استفتاء عام على هذا الإعلان الدستورى.
