قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع شركة غزل شبين، وبطلان
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع شركة غزل شبين، وبطلان خصخصة الشركة، وإعادة كامل أصولها مرة أخرى إلى الدولة، وذلك في الطعن الذي أقامته كل من الحكومة والشركة القابضة للكيماويات.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت في نهاية سبتمبر من العام الماضي، ببطلان عقود بيع شركة غزل شبين والمراجل البخارية، متهمة الحكومة بالتفريط فى تقييم المال العام للتخلص منه، وانعدام القواعد التى تمت على أساسها عملية البيع المالية المعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى أن عملية اختيار الشركات لإخضاعها للخصخصة لم تكن قائمة علي الدراسة والتنظيم، وإنما كانت اختيارًا عشوائيًا لا ضابط له إلا إهدار أموال الدولة.
وقد ندد عدد من عمال غزل شبين بموقف حكومة الدكتور عصام شرف بالطعن على الحكم، وطالبوا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتدخل وتنفيذ الأحكام لإنهاء أزمتهم، وإعادة العمال المفصولين منهم إلى العمل وصرف جميع مستحقاتهم.
كان حمدي الفخراني الصادر لصالحه حكم بطلان شركة غزل شبين، قد أقام جنحة مباشرة ضد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، لإلزامه بتنفيذ حكم القضاء الإداري باسترداد الشركة.
