قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس فى قضية الاستيلاء على اراضى العين السخنة ، والمتهم فيها وزير السياحة السابق
كتبت: شيماء محمد
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس فى قضية الاستيلاء على اراضى العين السخنة ، والمتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة حضوريا وقبل الفصل فى موضوع الدعوى بتشكيل لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لشؤون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لتنمية المناطق السياحية واثنين من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شئون المشروعات السياحية وتكون مهمه أعضاء اللجنة فحص ماتم من إجراءات بشان أولا تخصيص مساحة مائتى الف متر مربع فى مركز وادى لحمى جنوب مرسى علم ساحل البحر الاحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة تاروت للسياحة جرانه لاقامة مشروع سياحى
تخصيص مساحة 5،450،993،6670 متر مربع بمركز شمال الدرج الخلفى للعين السخنة المنطقة الثانية ساحل خليج السويس بواقع 1 دولار متر مربع بموجب قرار 55 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2008 لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية لاقامة مشروع سياحى فى المنطقة الخلفية بمنط التنمية السياحية الكاملة واستغلال المنطقة الشاطئية – حق انتفاع – طبقا للرسوم الهندسية المعتمدة من الهيئة العامة للتنمية السياحية وبناء على طلب الاستبدال المقدم من شركة النعيم للفنادق والقرى السياحية
تخصيص واضافة مساحة باتجاة الجنوب بموقع شركة النعيم 176 الف مربع تقريبا بمنطقة السيهات c2 بسعر دولار للمتر المربع لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية بتاريخ 13 فبراير 2010 تعويضا لشركة النعيم عن الجزء المستقطع مما خصص لها لصالح وزارة الدفاع مع فحص ظروف الغاء قرار المفاضلة فى 29 ابريل 2010 بين عروض الشركات المقدم بشان تللك المساحة وعلى السادة أعضاء اللجنة ابداء وجه الراى الصحيح وبيان عما إذا كان ماتم من إجراءات سالفة البيان قد جاء وفقا للشروط والضوابط التى تطبقها الهيئة العامة للتنمية السياحية على المشروعات التنمية السياحية وهل كان متفقا على ماجرىعليه العمل وأيضا بيان عما اذا كان تحديد سعر بيع المتر المربع فى المساحات والمواقع سالفة البيان كما وفقا للسعر السائد فى السوق وقت التخصيص وايضا بيان ماشاب الاجراءات من مخالفات وبيان دور مسؤولية أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السايحية بشان اجراءات سالفة البيان وفى ضوء المكاتبات الحاصلة بين الهيئة العامة للتمية السياحية وشركة النعيم ووزارة الدفاع والامانه العامة لوزارة الدفاع والمجلس الاعلى للاثار بمنطقة أثار السويس وهيئة عمليات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الجوى والهيئة العامة لحماية الشؤاطى وجهاز شؤون البيئة ورئاسة مجلس الوزاراء والحاصلة فى الفترة 3 يوليو 2005 حتى 6 يناير 2011 بشأن اجراءات التخصيص سالفة البيان ويكون لاعضاء اللجنة فى سبيل القيام بمهام تلك المامورية والاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات المرفقة بها ومذكرات الدفاع عن المتهمين والانتقال الى اى جهة حكومية اوغير حكومية ترى لزوم الانتقال اليها للاطلاع على مابها من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى ولاعضاء اللجنة سؤال ماترى لزوم الاستماع الى أقواله دون حلف اليمين وتحيق دفاع المتهمين
وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة والزمت المتهمين ايداعها خزينة المحكمة خلال اسبوع من تاريخ صدور الحكم وحددت جلسة 15 سبتمبر فى حالة عدم سداد الامانه ، وجلسة 17 ديسمبر المقبل فى حالة سدادها"
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وعضوية المستشارين الدكتور مصطفي لبنة وعاطف عبد المنعم وامانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الى المحاكمة لانهما خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2008 المتهم الاول بصفته وزير السياحة ورئيس مجدلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية حصل لغيره دون حق على ربح من عمل من اعمال وظيفته بان وافق بصفته الوظيفية منفردا على تخصيص قطعة ارض بمساحة 5 مليون متر مربع مملوكة لجهة عمله لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية التى يمثلها المتهم الثانى بالمخالفة لتوصية مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2005 بشان تاجيل البت فى ايه تخصيصات جديدة بمنطقة العين السحنة لمدة سنتين على خلاف القواعد المنظمة لادارة واستغلال والتصرف فى الاراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية التى اوجبت موافقة اعضاء مجلس ادارة الهيئة على التخصيص بتشكيل لجنة عليا بتقدير ثمن بيع المتر المربع للاراضى المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين وذلك بان امتنع عمدا عن تفعيل هذه الاحكام قاصدا تظفير الشركة بربح تمثل فى الفارق بين سعر تخصيصه للارض مقابل دولار واحد والذى كان يتعين البيع به وقت التخصيص 10 دولار للمتر
الجدير بالذكر ان القضية نظرت على مدار عام كامل وعدد شهود الاثبات فيها ه شهود
