البورصة
قلصت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها المبكرة لدى إغلاق تعاملات الاربعاء في ظل ضغوط بيعية للمستثمرين الاجانب على الأسهم القيادية
قلصت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها المبكرة لدى إغلاق تعاملات الاربعاء في ظل ضغوط بيعية للمستثمرين الاجانب على الأسهم القيادية قابلها مشتريات محلية وعربية دعمت السوق في الاحتفاظ باللون الأخضر.
وعلى صعيد حركة الاسهم القياسية، هبط مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30 ” – الذي يقيس انشط 30 شركة مقيدة – 1.09 % مسجلا 5713.35
نقطة.
وانخفض مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية بنحو 0.05 % مسجلا 1042.37 نقطة.
وخسر مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الأوزان بنحو 0.84 % ليبلغ مستوى 5714.95 نقطة.
وكسب مؤشر “إيجي اكس 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.23 % مسجلا 344.13 نقطة.
وزاد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.06 % مسجلا 692.03 نقطة.
وافادت بيانات البورصة بان رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق زاد بنحو 4.2 مليار جنيه مسجلا 389,5 مليار جنيه وسط تداولات 887.5 مليون جنيه.
قال ايهاب سعيد مدير ادارة التحليل الفني بشركة تداول اوراق مالية، ان اداء السوق “ممل” حيث بدأ على ارتفاع
إلى ان اقترب المؤشر الرئيسي إلى مستوى 6 الاف نقطة ثم تولدت حالة من الزعر، حين اقتربت بعض الأسهم القيادية من مستوى المقاومة ليظهر ضغط
بيعي من جديد وتتراجع المكاسب من 100 نقطة في بداية الجلسة إلى 64 نقطة بنهاية الجلسة.
واضاف سعيد “لم يختلف الحال في مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة حيث بدأت على ارتفاع ثم مالبست ان قلصت مكاسبها بنهاية الجلسة.”
وحول ابرز الأسهم اداء خلال جلسة اليوم اوضح خبير اسواق المال ان البنك التجاري الدولي، والمجموعة المالية هيرميس، وطلعت مصطفى، الى جانباعمار مصر كانت الابرز.
وأشار ايهاب سعيد ان اداء الجلسة بشكل عام يوصف بانه حركة عرضية مائلة الى التراجع مما يشير الى ان اداء جلسة غدا سيكون متراجع مائل للعرضي.
قرار المركزي
ويرى مدير ادارة التحليل الفني بشركة تداول اوراق مالية ان قرار البنك المركزي لم يكن له تاثير قوي على سوق اسواق المال نظرا لانه اختص بعض
الشركات مثل شركات السلع الاساسية، وان كانت هذه خطوة جيدة.
كان البنك المركزي أعلن الثلاثاء عن رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50
ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.
وذكر البنك – في بيان – أن الحد الأقصى الجديد يسري على “السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة
ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.”
وأضاف بيان المركزي أن سقف الإيداع الشهري البالغ 50 ألف دولار شهريا وبحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا سيظل ساريا على “الأفراد الطبيعيين.. (
و) الأشخاص الاعتبارية بخلاف ما ورد أعلاه.”
-390x220.jpg)
