أحال مجلس الشعب في جلسته برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان مشروع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات إلي لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية.
وينص القانون علي ان يتم اختيار رئيس جهاز المحاسبات بالانتخاب السري المباشر من قبل أعضاء مجلس الشعب من بين ثلاثة مرشحين تختارهم اللجنة العامة بالبرلمان من بين أعضاء هيئة مكتب الجهاز أو غيرهم من الشخصيات العامة التي تتوافر فيهم الصلاحية والخبرة والكفاءة ويصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الشعب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط مماثلة متضمنة معاملته المالية ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة ولايجوز إعفاؤه من منصبه ويكون قبول استقالته بقرار من مجلس الشعب وتسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء
وينص القانون علي أنه يتم اختيار نائب الجهاز بالانتخاب السري المباشر من قبل اعضاء مجلس الشعب.
كان المجلس قد استأثر لنفسه ايضا بتعيين رئيس جهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه الامر الذي يعطي دلالات بأن البرلمان يسعي الي السيطره علي مقاليد الامور في مصر لاسيما وان البرلمان من المفروض ان تكون مهمته تشريعيه وليس تعيين قيادات تنفيذيه في الجهاز الاداري للدوله
كان قد اقر تشريعا يعطيه الحق وحده في تعيين رئيس منع الاحتكار
