كتبت شيماء محمد استانفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد سماع مرافعة دفاع المتهمين في

كتبت شيماء محمد  
 
استانفت  محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" المتهم  فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي باستاد بورسعيد
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة  العاشرة و النصف صباحا وحضر المتهمين من محبسهم وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام والتف حولهم ذويهم
واستمعت المحكمة الى دفاع اللواء عصام سمك مدير امن بورسعيد ، والذى طالب ببراءة المتهم من التهم الموجهه اليع و قدم مجموعة من الدفوع القانونية منها الدفع بأن لا وجه لأقامه الدعوي الجنائية لصدور أمر ضمني بذلك من النيابة ألعامه تجاه بعض القيادات للداخلية يتماثل فى وضعهم القانوني مع المتهم  ومنهم اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن .
و اضاف الدفاع  أن التحقيقات مع المتهم أثبتت أنه كان هناك خطه أمنية معدة و مجهزة من اجل تلك المباراة وانه طلب تعزيزات من الأمن المركزي لاحتواء أي موقف قد يحدث وانه طلب عدم توقف القطار لمشجعي النادي الأهلي في الإسماعيلية و نزولهم في محطة الكاب ، و طلب التنسيق مع شرطه النقل و المواصلات عقب المباراة لكي يخصص لمشجعي الاهلي و يتحرك في التاسعة و النصف مساء لإعادتهم للقاهرة ، و قال في التحقيقات انه شاهدت الشماريخ و الصواريخ و شاهدت بعض الجمهور في الملعب ، و اصدر الأوامر بضبط النفس و التنبيه علي القوات بعدم إظهار العصي منعا لإثارة الجماهير و اكد ان هذا يعد دليل قاطع علي ان قرار أقامه المباراة من صدرمن  اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن .
و كما اوضح الدفاع ان  اللواء أيمن محمد كتات الذي كان متواجدا بأرض الملعب مع المتهم قرر بالتحقيقات انه اطلع علي أوامر الخدمة عند الوصول لبورسعيد و أن عدد القوات وقتها كان كافي جدا ، و لأن المشاحنات وقتها قبل نهاية المباراة كانت عاديه جدا و إن إلغاء المباراة في ظل فوز المصري كان سيؤدي لكارثة ، وخاصة  أن ذلك القرارمن اختصاص  الحكام و اوضح بإن مهمة المتهم كانت إشرافية فقط و المتابعة دون التنفيذ ، مطالبا من المحكمة إن ينسحب الأمر بان لا وجه لأقامه الدعوي تجاه اللواء عصام سمك مدير امن بورسعيد .
و دفع أيضا ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهم يوم 2 فبراير الماضي عقب المباراة بيوم واحد و بطلان إعمال مواد القانون 123 و 124 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تم مناقشة المتهم في الخطه الأمنية و التفتيش و اللافتة المسيئة و دخول الشماريخ و كيفيه أخلاء المدرجات ، و حماية الجماهير و عجز الخطه
 و فسر اللواء عصام سمك ما جري في التحقيقات إن الضباط و الإفراد قاموا بدرئ  هجوم المصري علي مشجعي الأهلي إلا إن الإعداد الغفيرة حالت دون ذلك مما أدي إلي أصابه المجني عليهم و 6 ضباط و 22 مجند
و أضاف سمك في التحقيقات انه تم التنسيق مع التراس المصري بالحضور إلي مكتبه ومع العميد مصطفي الرزاز و طمئنوني علي المباراة و عدم حدوث اشتباكات
وأشار أيضا في التحقيقات انه كان يعلم بالاحتقان الشديد بين الجماهير لأنه من اكبر مشجعي النادي الأهلي و لكن التحريات لم تقل ذلك قبل المباراة ، حيث أن هناك حاله من التوتر بين مشجعي الفريقين و التهديد علي شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن أحداث الشغب المتكررة في جميع مباريات المتكررة بين الفريقين و جميع الفرق في مصر بها ذلك الاحتقان و بالرغم من ذلك تلعب المباريات
و انه لو وردت له معلومات يقينية عن المباراة و أحداث الشغب التي ستؤدي إلي تلك الوفيات و ألإصابات لكان قد  اصدر قرارا بعدم أقامة المباراة و لكنه لم يكن هناك أية محاذير أمنيه من أقامتها
 و أشار الدفاع أن اللواء عصام سمك طلب رجاء من محقق النيابة ألعامه بمواجه الحكمدار و مدير المباحث و جميع القيادات التي حضرت اجتماع أعداد الخطه الأمنية للمباراة لإثبات انه لم يكن هناك أي محاذير أمنية وقت المباراة إلا انه لم يتم ذلك
كما دفع ببطلان الاستجواب و المواجهات و بطلان كل دليل مستمد منها و استبعاد هذا الدليل من الدعوي الماثلة ، ودفع بعدم  توافر الركن المادي لجريمة الاشتراك لانعدام العلم و الإرادة مشيرا إلي إن المباريات السابقة بين الفريقين و التي كان بها أيضا إصابات و إتلاف لمدرجات النادي و لكن المباراة لم تلغي فلماذا يلغي المتهم المباراة محل الواقعة .
وأضاف الدفاع انه لو كان المتهم يعلم بأي محاذير أمنية لم تكن أسرته ستأتي له يوم المباراة و انه  كان غادر الملعب عقب الشوط الأول و لذلك لم تكن القوات ضعيفة بل كانت كافيه لعدم  وجود أي تحريات أو تحذيرات تمنع أقامه المباراة أو تؤدي لتغيير الخطه مما ينفي القصد لدي المتهم.