كتبت شيماء محمد قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه تأجيل ثاني جلسات محاكمة المستشار سامي مهران أمين عام
كتبت شيماء محمد
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه تأجيل ثاني جلسات محاكمة المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 22مليون جنيه إلى جلسة 4 ديسمبر لسماع أقوال الشهود الوارد اسمائهم بأمر الاحالة .
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، بإيداع المتهم قفص الاتهام ، ووقف نجلة امام قفص الاتهام لمنع مصوري الصحف من تصويره واستمعت المحكمة إلى سامي عبد الصادق دفاع المتهم والذي طلب من المحكمة اعتبار أمر منع حفيد المتهم كأن لم يكن وإلزام جهاز الكسب بإخطار البنك بالقرار , أشار الدفاع إلى أن نجلة المتهم هي التي أودعت لنجلها تلك الأموال من مالها الخاص في نظام ودائع وشهادات استثمار وطلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة خبراء حسابيين لاستخراج البيانات الخاصة بالا راضى والعقارات المملوكة للمتهم لإثبات عما إذا كانت تخص ألعامه من عدمه ومناقشة شهود الإثبات
كان جهاز الكسب غير المشروع، امر باحالة سامى مهران امين عام مجلس الشعب المنحل إلى محكمة الجنايات بعد ان كشف تقرير الخبراء حصوله على مبلغ 15 مليون جنيه بطرق غير مشروعة، مستغلا نفوذه ومنصبه الوظيفى للتربح والحصول على ثروة طائلة من ممتلكات وعقارات وأراضٍ استعمل فيها منصبه الوظيفى، واتضح أيضا أن ثروته تتضمن ثروة عقارية تقدر ب7 ملايين جنيه وعند سؤاله عن تلك الأموال وسبب التضخم لم يتمكن من التبرير.
وبعد تحقيقات مطولة استغرقت ما يزيد عن عام وبعد الاستماع ومناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتى أشارت إلى تضخم ثروة أمين عام مجلس الشعب سامى الدين مهران ومناقشة المختصين بالجهات التى خصصت منها عقارات للمتهم سالف الذكر، وندب جهات الخبرة المتمثلة فى خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال المتهم، خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلال المتهم لسلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره ما يقارب 15 مليون جنيه تمثلت فى استغلال الوظيفة فى الحصول على عديد من قطع الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى والحصول على فيلا بمشروع مدينتى وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها، فضلاً عن استغلال الصفة فقد وجدت زيادة فى ثروة المتهم عجز عن إثبات مصدرها رغم مواجهته بلغت 7ملايين جنيه، وقد خلصت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالى قدره خمسون ألف جنيه، وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لقانون الكسب غير المشروع.
