كتبت : لمياء جمال استمرت البنوك فى رفع الفائدة على أذون الخزانة الحكومية بشكل كبير فى ظل الارتباك الذى

كتبت : لمياء جمال

استمرت البنوك فى رفع الفائدة على أذون الخزانة الحكومية بشكل كبير فى ظل الارتباك الذى أصاب السوق فى أعقاب صدور الإعلان الدستورى وعودة المظاهرات للشارع .
و اشترطت البنوك لتغطية أذون الخزانة سعر فائدة 14.15% على أذون خزانة لأجل 364 يوم بقيمة 2.5 مليار جنيه بعد أن كان سعر الفائدة على هذا الأجل قد تراجع إلى 12.9% قبل صدور الإعلان المثير للجدل ، كذلك فقد أقرضت البنوك الحكومة فى اليوم نفسه مليارى جنيه لأجل 182 يوماً بسعر فائدة 13.9% بعد أن كان سعر الفائدة على هذا الأجل قد بلغ 12.9% فى بداية شهر نوفمبر المنقضى.
وأكد الخبير المصرفى محمد رضوان أن رفع سعر الفائدة من جانب البنوك على الحكومة يعنى أنها ستتحمل تكاليف أعلى على الاقتراض وهذا يزيد العبء الملقى على كاهلها لتوفير الرواتب والاحتياجات الاساسية للدولة ، حيث تقترض الحكومة جزء كبير من السيولة لمواجهة عجز الموازنة العامة الذى من المقدر له أن يصل إلى 135 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الجارى ومن الممكن أن يزيد العجز نتيجة عودة المظاهرات مجدداً وتأثر عجلة الانتاج.