كتبت : لمياء جمال افتتح أسامة صالح وزير الاستثمار أمس الأحد أعمال المنتدى الاقتصادى المصرى-التركى، والذى أقيم على هامش زيارة

كتبت : لمياء جمال

افتتح أسامة صالح وزير الاستثمار اليوم  أعمال المنتدى الاقتصادى المصرى-التركى، والذى أقيم على هامش زيارة السيد رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان إلى مصر بصحبة وفد يضم 14 وزيراً من الحكومة التركية و150 من رجال الأعمال الأتراك.
وفى بداية الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذى نظمته وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع جمعية "إبدأ" وجمعية رجال الأعمال المصريين، طلب أسامة صالح وزير الاستثمار من الحضور الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطار أسيوط.. حيث أعرب أسامة صالح خلال كلمته الافتتاحية أمام الوفد التركى عن عميق الأسى والألم الذى يعيشه الشعب المصرى بأكمله، بمختلف فئاته ومواقعه، فى أعقاب هذا الحادث الأليم، مقدماً أصدق وأخلص التعازى لأسر الضحايا، ومؤكداً على ضرورة التصدى لكافة صور التقصير والإهمال التى من الممكن أن تؤدى إلى إحداث الكوارث الجلل مثل التى نعيشها اليوم.
وأعلن وزير الاستثمار عن إطلاق وزارته لمبادرة تقوم من خلالها بالتنسيق مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب لبحث إمكانية مشاركتهم فى عمليات تجديد وتأمين مزلقانات السكك الحديدية فى القرى والمدن التى تحتضن مشروعاتهم الاستثمارية، بالتنسيق والتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والنقل، وذلك فى إطار تطبيق مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمع المصرى بشكلٍ عام، أو المجتمعات الواقعة فى محيط استثماراتهم على أقل تقدير.. الأمر الذى من شأنه أن يعزز العلاقة بين الشركات والمواطنين من العاملين بها والمستهلكين لمنتجاتها، فضلاً عن تعزيز مكانة الشركات فى سوقى العمل والأوراق المالية، كما يساعد هذه الشركات القائمة بمسئولياتها الاجتماعية فى الحصول على ترتيب متقدم ضمن أفضل الشركات فى مؤشرات الأسواق المالية الوطنية والعالمية، ومن ثًم يرفع سعر وقيمة أسهمها بالأسواق.
وقد أفصح وزير الاستثمار عن قيامه الاتصال بالفعل بعدد من المستثمرين فى محافظات وقطاعات جغرافية مختلفة بمصر، وذلك فى أعقاب وقوع الحادث، مشيراً إلى أنهم أبدوا جميعاً تحمسهم لهذه المبادرة واستعدادهم البدء فى تنفيذها بما يخدم المجتمع المصرى ويحافظ على أرواح وأمان المواطنين.
وتحدث أسامة صالح وزير الاستثمار فى كلمته أمام جمهور المنتدى عن القطاعات الاستثمارية الواعدة فى الاقتصاد المصرى، داعياً ممثلى الشركات التركية والأوروبية لتوجيه استثماراتهم الجديدة نحو مصر خلال المرحلة المقبلة، والتوسع فى مشروعاتهم القائمة بالسوق المصرية، وذلك فى ضوء ما تشهده مصر حالياً من تكثيف للجهود الحكومية والشعبية نحو دفع عجلة الاستثمار وجذب المزيد من الشركات الأجنبية، وكذا فتح آفاق أرحب للتعاون مع شركات جديدة فى مختلف القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة، مؤكداً لكافة الحاضرين التزام الحكومة المصرية بضمان حماية الاستثمارات الأجنبية فى مصر، خاصةً فى أعقاب توجهها نحو التحول الديمقراطى والتطور الاقتصادى، وكذا احترامها لكافة تعاقداتها مع المستثمرين، فضلاً عن التوجه الإيجابى للدولة نحو التعاون المستمر مع القطاع الخاص كداعم رئيسى فى عمليات نمو الإقتصاد الوطنى.