كتبت : لمياء جمال اكد أسامة صالح وزير الاستثمار في كلمته التي ألقاها “خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل

كتبت : لمياء جمال

 اكد أسامة صالح وزير الاستثمار في كلمته التي ألقاها "خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المنتدى الاقتصادي الاسيوى " الذي سيعقد يومي 2، 3 ابريل 2013 ، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر الصحفي يأتي بعد النجاح على الاستفتاء على الدستور وأن مصر تمر ألان بمرحلة هامة جداً واليوم نقول أننا بدأنا في تأسيس أول خطوات الدولة الديمقراطية، وأضاف أن الاقتصاد هو المشكلة الأساسية والتحدي الاساسى الذي نواجه جميعاً وقال أن هذا المنتدى يأتي في وقت مصر تحتاج إلى تعاون الجميع ، سواء الدول التي لها تجارب نجاحه وخاصة الدول الأسيوية التي مرت بنفس المشكلة التي تمر بها الآن وأصبحت الآن تتحكم في التجارة الدولية، واليوم نبدأ ساعة العمل والإنتاج وعلى الرغم من الظروف التي مرت بها مصر  فأن الاقتصاد المصري ينتج ويحقق نمو ايجابي ولو كان بقدر ضئيل ولكنه سوف يتعلق في المرحلة القادمة، وأن الحكومة الآن لديها عجز (الموازنة – زيادة البطالة- الفقر) وكل هذه المشاكل واجهتها الدول الأسيوية وتعاملت معها ويجب علينا الاطلاع على تجاربهم والاستفادة منها- وكذلك ضروه مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد وفى نفس الوقت أعادة هيكلة شركات القطاع العام. 
وشدد صالح في كلمته أننا أهملنا قطاع الاعمال وجاء اليوم لتنميته لأنه يملك الكثير من الإمكانيات وأصولا كثير وأننا نعمل حالياً خطة نتعاون من خلالها مع الدول الصديقة وخاصة الأسيوية التي إدارات مشاكلها الاقتصادية بحرفية شديدة وهناك خطط للتعاون القطاع العام مع القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته وسيتم خلال الأيام القادمة طرح مشروعات البنية التحتية كالموانئ والمدن الصناعية والنقل ليكون هناك تعاون بين القطاعيين.
كما انه لا يوجد نية حالياً لخصخصة القطاع العام في ظل عزم الدولة على أعادة هيكلته وانه هناك قانوناً متكاملاً لتطوير القطاع الاعمال العام يسمح لضخ استثمارات جديدة في بعض شركاته الخاسرة وسوف يناقش خلال الأيام القادمة في مجلس الوزراء ، ومن المقرر زيادة رؤوس اموال بعض الشركات الخاسرة وإضافة خطوط أنتاج جديدة لها.
كما أضاف صالح أن هناك خطة أنتاج جديدة بالتعاون مع البنك الاوروبى لدراسة ضخ استثمارات جديدة لهذه الشركات لتحسين منتجاتها وكذلك تدريب العاملين بها.
وأضاف صالح أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً في معدلات النمو نتيجة تراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية وترتب علية عجز في الموازنة العامة للدولة تجاوزت (80) مليار جنيه في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2012-2013 مشيراً إلى انخفاض كبير في معدلات النمو خلال الفترة الماضية بسبب عدم الاستقرار السياسي وتراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية ولكن هناك ظواهر ايجابية بأن الدولة لها طاقات كبيرة في مصانعها وقدرات كبيرة على النمو.