كتبت : لمياء جمال
بمشاركة عدد من أعضاء التاسيسية على راسهم الدكتور عمرو دراج أمين عام اللجنة التأسيسية للدستور والدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية وعضو اللجنة تم مناقشة المقترحات ببنود دستورية فى مجالات البحث العلمى والتعليم التى تقدمت بها مؤسسة مصر الخير بوصفها أحدى مؤسسات المجتمع المدنى التى تطرح ضرورة وضع العلم والتكنولوجيا والابتكار في الدستور المصري الجديد،وقد خلص المشاركين الى أهمية اعتبار البحث العلمي قضية قومية باعتباره قاطرة التقدم والتنمية، مشدين علي ضرورة وجود مواد بالدستور الجديد تضمن التشجيع علي البحث العلمي.
وأكدت الدكتور اميمة كامل، أن دستور مصر لديه كل مقومات النجاح ولكن لابد من التعاون والتكامل بدلا من الاختلاف حتى لايكون ذلك سببا فى ضياع الوطن، مشيدة بمبادرة مصر الخير لصياغة مواد بالدستور حول البحث العلمي والابتكار، مؤكدة أن كل ما يتم مناقشته من موضوعات سيتحول كثير منها الي مواد توضع في الدستور الجديد بعد صياغتها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير صاحبة المبادرة لإبراز دور المجتمع المدني في التنمية .
وأعلنت " كامل" أن لجنة الصياغة ستقوم بالتعاون مع مؤسسةفى هذا الصدد وأضافت أن التاريخ سوف يذكر لمؤسسة مصر الخير دورها فى السعى الى الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى داخل الدستور كأول مؤسسة مجتمع مدنى تقدم هذا الطرح موضحة ان اللجنة التقت بثمانى منظمات أهلية واستمعت لمقترحاتهم حول الدستور.
وأضافت أن فكرة لجنة المقترحات انطلقت من الايمان بأهمية مشاركة جميع الخبرات والتخصصات فى صياغة الدستور ليكون محتواه معبرا عن طموحات المصريين للمستقبل وليليق بالمواطن المصرى الذى عانى طويلا من التهميش والجهل والفقر، مضيفة لقد تاكد وجود خبرات وطاقات رائعة لدى المصريين من خلال 91 لجنة استماع داخل القاهرة وخارجها تم خلالها جمع 25 ألف مقترح اضافة الى دساتير كاملة صاغتها بعض الهيئات.
من جانبه أكد الدكتور عمرو عزت سلامة وزير البحث العلمى السابق على ضرورة وجود نص بالدستور لاحترام أخلاقيات البحث العلمى ووضع ضوابط له وخاصة فيما يتعلق بصحة الانسان، مشددا علي تعاون مؤسسات التعليم والثقافة والاعلام فى نشر الثقافة العلمية بالمجتمع وأن تتسم منظومة التعليم بجميع مراحله بالتنوع مع الاستفادة من كافة الامكانيات المادية والبشرية.
وأوضح الدكتور عمرو دراج أمين عام اللجنة التأسيسية للدستور أنه سيتم الانتهاء من لجنة الصياغة والمقترحات هذا الأسبوع وأن عملها متاح على موقع اللجنة عملا بمبدأ الشفافية وأن المسودة النهائية للدستور ستصدر فى 20 نوفمبر للتصويت عليها من قبل الجمعية ثم تعرض للاستفتاء خلال شهر ديسمبر.