كتبت : لمياء جمال صرحت نيفين الشافعي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار ل ” الحياة ايكونوميست ” الى ضرورة الدعوة

كتبت : لمياء جمال

صرحت نيفين الشافعي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار ل " الحياة ايكونوميست " الى ضرورة الدعوة  إلي المزيد من الاصلاحات الاقتصادية، والتي يجب أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي، خاصة في ظل تشابه الوضع الحالي مع السابق من حيث الوضع الديموغرافي والاتفاقيات التجارية ذلك فضلاً عن نصيب مصر من السوق الدولي وتنوع الاقتصاد، مشيرة إلي أن ما تغير هو أن حديث الحكومة عن الاصلاحات أصبح متزامناً مع التشوق لرؤية نتائج هذه الاصلاحات، مؤكدة علي الاحتياج إلي التركيز علي برنامج الاصلاح، وكذلك استعراض أرقام محددة فيما يخص الجانب الاقتصادي.

كما دعت إلي ضرورة العمل علي 4 مجالات يأتي في مقدمتها الاصلاح الهيكلي خاصة مع كون المناخ العام في حاجة لاصلاح شامل لايجاد منظومة أكثر فعالية اقتصادية وتحديداً لوضع سياسة مناسبة للدعم، مشيرة إلي المجال الثاني، والذي يتمثل في التوظيف، حيث إنه بالنظر لمعدل البطالة تتضح الحاجة للوصول لمعدل 7% نمواً بالناتج المحلي، مؤكداً علي ارتفاع معدل النمو إلي 7% سيقودنا لمواجهة تحديات أخري، لافتة النظر إلي أنه أن الرغم من تماسك القطاع المصرفي إلا أنه يخترق المجالات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقوة اللازمة بالرغم من أهمية هذا القطاع، منوهة إلي مجال آخر هام يجب العمل عليه وهو الذي يحتم تراجع الحكومة عن فرض قيود حتي يتسني لنا تعزيز مناخ العمل، موضحة أن ما نشهده من مناخ عالمي يعاني من التباطؤ الاقتصادي بدعم الدول الناشئة كمصر والتي تتميز بكون اسواقها مستهدفة.

وأشارت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلي أن مصر في المركز 110 علي تقرير البنك الدولي في إدارة الاعمال وهو مركز منخفض للغاية، مضيفا أن ما تم تطبيقه من منظومة تشريعية في فض المنازعات يساعد علي الحل الودي للنزاعات وهو ما ظهر خلال الـ 18 شهراً الماضية بوجود الكثير من المشكلات مع المستثمرين الذين كانوا في حاجة إلي تقديم حلول ودية لهذه المشكلات كبديل عن اللجوء للتحكيم الدولي، لافتة النظر إلي أن ما ينقصنا هو وضع خارطة طريق للمستثمرين وخصوصاً مستثمري الدخل الثابت وإن كان ذلك قد يوجد بعض المخاطر المتعلقة بالعملة.

وعلي صعيد الرؤية الخاصة بالقطاعات التي تروج للاستثمارات اوضحت نيفين أن 70% من الاقتصاد مبني علي الاستهلاك وهو ما يعني حجماً كبيراً لقطاع التجزئة، والذي يعد قطاعاً جذاباً، مشيرة إلي أن أول استحواذ حصل عليه البنك الوطني القطري هو رغبته في شراء بنك الأهلي سوسيتيه جنرال، مضيفة وجود العديد من الشركات التي تنتظر نتيجة مخاطر المواد الخام كشركة جهينة، مشيرة إلي أن القطاع الصناعي يعد أحد أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار نظراً لما يقوم به من تشغيل اعداد كبيرة من العمالة، مؤكدة علي ضرورة الاخذ في الاعتبار سياسة الطاقة، والتي من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ خطوات لدعم المشروعات من قبل الحكومة، لافتة النظر علي قطاع العقارات، والذي يتم النظر إليه من جانب العرض والطلب وخصوصاً إلي صعيد الاهتمام بمساكن محدودي الدخل، وكذلك قطاع الاتصالات والذي يعد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار وأحد الأبواب الواجب وضعها في الاعتبار بالاستراتيجية التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار للفرص الاستثمارية للمشروعات التي تروج لها.