كتب باهر القاضى اثار تاخير صدور قانون الانتخابات الرئاسية عن الميعاد التى حددته مؤسسة الرئاسة انه سيصدر يوم 17

 
كتب  باهر القاضى
 
 
اثار تاخير صدور قانون الانتخابات الرئاسية عن الميعاد التى حددته مؤسسة الرئاسة انه سيصدر يوم 17 فبراير ردود افعال عديدة من مختلف القوى السياسية
 فلاشك فى ان  مسالة تحصين العليا للانتخابات من عدمه تقف وراء تاخير صدور القانون فى موعده المحدد حيث اقر نائب مجلس الدولة لجريدة التحريرفى عددها السابق بان عدم تحصين العليا للانتخابات يعد مخالفا للدستور
 بمعنى ان المجلس نص فى قانون الانتخابات الرئاسية الذى لم يخرج الى النور حتى الان بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات
اكد  الدكتور شعبان عبد العليم عضو اللجنة العليا لحزب النور ان الحزب كان يرى انه من الاجدر  عدم تحصين العليا للانتخابات فالحزب يرى عدم التحصين سيجعل سير العملية الانتخابية فى انتخابات الرئاسة تسير بنزاهة واستقرار وشفافية تخوفا من الطعن عليها
 اكد عبد العليم  ان قضاة مجلس الدولة هم اصحاب الكلمة الاولى فى هذا الشأن وان حزب النور مع صدور القانون وفقا لمقتضيات الدستور كما يروؤن رجال مجلس الدولة والذين يمارسون مهمامهم وفقا لما اجازه لهم القانون
اشار عبد العليم بانه يتعين ان يخرج قانون الانتخابات الرئاسية على نحو يليق بمصر والتى شهدت قيام ثورتين 25 يناير و30 يونيو وان يتضمن كافة التعديلات التى طرحت من كل القوى السياسية تلك التعديلات التى سوف تحقق استقرار منصب الرئاسة لما له من قداسة خاصة لانه قانون يخص اكبر شخصية فى الدولة مؤكدا ان خطورة منصب رئاسة الجمهورية تستوجب على القائمين على مشروع قانون انتخابات الرئاسة ان يخرج القانون ليس به اى عوار دستورى والا يجعل منصب الرئاسة فى مهب الريح