كتب باهر القاضى
قررت هيئة مفوضى المحكمة الاداريا العليا فى الدعوى رقم 29878 لسنة 59 قضائية عليا المقامة من المستشار احمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ب انقضاء حزب الحرية و العدالة و ايلولة امواله و ممتلكاته الى الدولة و استندت المحكمة فى ذلك الى قيام حزب الحرية و العدالة على اساس دينى بالمخالفة لحكام الاعلان الدستورى الصادر فى يوليو 2013 و قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 كما استندت هيئة المفوضين فى قضائها الى ان حزب الحرية العدالة هو الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين كما انه يؤتمر بامر مكتب الارشاد و المرشد العام كما اعتبرت ان هذا الحزب حزب غير موجود فى الواقع بقيام ثورة 30 يونيو لاسقاطه و بالتالى فان الحكم بانقضاء حزب الحرية و العدالة هو حكما كاشفا عن الواقع و القانون
و كان الفضالى قد استند فى دعواه الى الاعمال الارهابية التى ارتكبها قادة و اعضاء حزب الحرية و العدالة و استخدام مقرات الحزب فى تخزين الاسلحة و الذخائر و المولوتوف و قيام الحزب بتدرلايب مليشيات عسكرية