كتب باهر القاضى لاشك ان سلسلة الانفجارات التى تهز سماء الوطن يدفع الجميع فى محاولات للخروج من الموقف الراهن

كتب  باهر القاضى
 
 
لاشك ان سلسلة الانفجارات التى تهز سماء الوطن يدفع الجميع فى محاولات للخروج من الموقف الراهن فمنهم من يتبنى مبادرات فى محاولة للم الشمل ومنهم من يريد عدم التصالح وجزء يسعى الى اصدار تشريعات تقضى بدورها على الارهاب تحت مسمى قانون مكافحة الارهاب حيث تباينت ردود افعال القوى السياسية حول تفعيل قانون مكافحة الارهاب                                                                                     
حيث   اشار احمد بان الباحث فى شؤؤن الحركات الاسلامية ان لا توجد دولة فى العالم قضت على ظاهرة الارهاب اعتمدت فقط على الحلول الامنية وانما عملت على البحث فى اسباب ظهور موجة الارهاب والعمل على اقتلاعها بكافة الطرق الامنية والسياسية والاجتماعية
اكد بان ان غياب المشروع الوطنى الذى يعمل بدوره على انخراط جموع المصريين فى تحقيق اهدافه والعمل على مر السنين الماضية على تجريف عقول المصريين والتهميش المتعمد لقطاعات كبيرة من ابناء المجتمع المصرى وراء اندلاع وبللورة ظاهرة العنف والارهاب فى مصر
فبالتالى وجود مشروع وطنى تصاحبه رؤية سياسية واضحة بالاضافة الى اجتهاد كافة مؤسسسات الدولة بعيدا عن نمط الموظفين قادر ا على جلب قطاع واسع من الغاضبين الى عباءة الدولة
طالب بان من الرئيس القادم ومجلس النواب  العمل بجهود واسعة على تفعيل الدستور الى قوانين حقيقة على ارض الواقع على نحو يخدم المواطنين ويحقق لهم مصالحهم كما نص دستور 2014 سيقضى على موجات العنف والاهاب بعكس الاعتماد فقط على الحلول الامنية التى تدفع الى تبنى المزيد من العنف والارهاب
من جهته   اكد دكتور طارق سهرى عضو اللجنة العليا لحزب النور ان الازمة التى يعيشها المجتمع المصرى بكل الوانها بألاخص عمليات التفجيرات المتكررة ولتى اصبحت اثاره   تصيب كافة قطاعات وابناء المجتمع المصرى  تستوجب من الجميع سواء كانوا مسئولين او افراد عاديين سرعة بللورة حلول سياسية وتطبيقها على ارض الواقع
اشار سهرى بان الحلول الامنية ليست الكافية للخروج من المازق الحالى والاعتماد عليها بمثابة ارهاق لاجهزة الداخلية بل ايجاد حلول للتصدى للعنف الممنهج التى تتبناه الجماعات الارهابية بعد نشوب ثورة 30 يونيو اصبح مسئولية الكل
نوه عضو اللجنةالعليا  ان مصر ليست فى حاجة الى تفعيل ما يسمى بقانون مكافحة الارهاب  للتصدى لظاهرة العنف المتوحشة
اكد طارق سهرى بان قانون العقوبات المصرى كافى ورادع وبه مزيد من المواد التى تجيز لاجهزة الامن التصدى لاى اعمال عنف وبلطجة
مؤكدا ان الحلول الامنية فقط لا تجلب الامزيد من العنف والتطرف فالتعامل الامنى يختلف عن الحل السياسى فالتدخل الامنى لا يعرف سوى العنف والعنف المضاد اما الحلول السياسية تخضع لمزيد من التفاوض ولديه اوجه عدة قادرة على الخروج من الازمة
اشار سهرى بدليل على ان الاعتماد على الحل الامنى فقط فى التصدى لظاهرة العنف لا تجلب الى مزيد من الاحتقان الدليل هو يتطلب عودة النظر الى فترة التسعينات وما اسفر الاعتماد على الحل الامنى من ظهور مزيد من جماعات العنف والتطرف تحت مسميات عدة وما شاهده المجتمع المصرى من مذابح عدة منها مذبحة سياح الاقصر ومجزرة الازهر وغيره من الاعمال الارهابية والتى كانت تمثل ذعر للمواطنين وقتها
انهى حديثه قائلا بان الخروج من الموقف الراهن يتطلب عدم الاعتماد على حلوول أمنية او اصدار تشريعات خاصة بمكافحة الارهاب ولكن   الامر يتطلب  ان تتجه ارادة الدولة الى تبنى مزيد من الحلول السياسية  وذلك باخذ المبادرات المطروحة بعين الاعتبار فبنود اى مبادرة قابلة للتفاوض المهم فى الموضوع هو ان لدى الدولة قابلية الاخذ بالمبادرات كسبيل للخروج من الازمة الراهنة