كتب عبده محمد أعلن نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية اليوم الأربعاء عن رفضه الإشراف على الإستفتاء على الدستور الجديد

كتب عبده محمد
 
أعلن نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية اليوم الأربعاء عن رفضه الإشراف على الإستفتاء على الدستور الجديد المزمع إجراؤه يوم السبت المقبل جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدبمقر النادى بالمنيل والذى تم خلاله الإعلان عن عدد القضاة الذين رفضوا الإشراف على الإستفتاء وبلغ عددهم 3011 عضو بالهيئة بينما وافق عليه 836 عضو
وأكد المستشار عبد الله قنديل رئيس النادى أن مجلس إدارة النادى راقب عن كثب الأحداث التى مرت بها البلاد فى الوقت الحالى مشيرا إلى أنه لاشك أن هيئتنا القضائية هى من ضمن القوى المجتمعية التى تتأثر بهذه الأحداث وتؤثر فيها ليس رغبة فى العمل السياسى إذ أنه محرم على أعضاء الهيئة بحسب القواعد الدستورية ولكن بقصد المتابعة والتصدى لهذه الأحداث إذ أن خضوع الحاكم والمحكوم لمبدأ المشروعية ونظامها الدستورى
وأضاف " قنديل " أن هذه المبادئ تكاد أن تكون لها حقيقة نظرية بحتة إذ اصدر رئيس الجمهورية بعد ثورة راح ضحيتها زهرة شباب الشعب المصرى أول إعلان دستورى يغتصب يقيد هذا القضاء ويغتصب سلطته ويهدر أحكامه ولم يكن هذا تقويضا للسلطة القضائية وإنما إغتيال لمبدا الفصل بين السلطات
ولم يقف هذا العدوان عند هذا الحد بل تطرق إلى المحكمة الدستورية العليا بمنعهم من الجلوس على منصاتهم والفصل فى القضايا المنظورة أمامهم ومازال هذا الإعتداء الفاحش على أرض الواقع
وكشف " قنديل " عن أن النادى قرربعد إستطلاع رأى العديد من الأندية على مستوى الجمهورية على مقاطعة الإستفتاء لعدة أسباب أهمها إزالة كافة أثار الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 والرفض القطعى للإعلان الدستورى الصادر 9 ديسمبر
وأضاف " قنديل " أن النادى قرر الرفض القاطع للإستفتاء على الدستور إلى بتوافر شرطين أهمها الإلغاء للإعلان الدستورى الأخير وأن يكون الإشراف من كل أطراف المنظومة القضائية
كما أنه من بين اسباب الرفض هو الإعتداء على المحكمة الدستورية ومطالبة رئيس الجمهورية بفض الحصار والدعم الكامل لكل مفردات المنظومة القضائية وضرورة الحفاظ على إستقلالها والدعم الكامل لكل مصرى يثور على أرض مصر ضد الظلم والطغيان مع التأكيد على أن مجلس إدارة النادى والجمعية العمومية فى حالة إنعقاد دائم لحين الإنتهاء من هذه الأزمة