كتب-عبده محمد أقام الباحث حامد صديق دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الغدارى بمجلس الدولة طالب فيها وقف تعليق

كتب-عبده محمد 
 
أقام الباحث حامد صديق دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الغدارى بمجلس الدولة طالب فيها وقف تعليق جلسات مجلس الشعب والامتناع عن دعوة مجلس الشعب للانعقاد الفورى  وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام رئيس مجلس الشعب برفع تعليق جلسات مجلس الشعب ودعوته للانعقاد فورا للقيام بمهامه المنصوص عليها فى الاعلان الدستورى الصادر فى 30مارس 2011
 وطالبت الدعوى بدعوة مجلس الشعب للإ نعقاد للدور العادى الثانى للفصل التشريعى الأول لبرلمان الثورة – لعدم دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد – بعد قرار رئيس مجلس الشعب بتعليق جلسات مجلس الشعب مع انقضاء جميع الدعاوى المقامة أمام الدستورية تلك التى تتعلق بشأن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 أغسطس 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب نزولا لحكم المادة الثانية من الاعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012
وذكرت الدعوى أنه فى يوم 11 فبراير 2011 تخلى رئيس الجمهورية  محمد حسنى مبارك السجين بمستشفى سجن مزرعة طره عن اختصاصاته كرئيس لمصر وفوض المجلس العسكرى القيام بإدارة شئون البلاد
وأضافت الدعوى أنه على أثر ذلك قام المجلس العسكرى فى  3  مارس  2011 بإصدار إعلان دستورى بموجبه أوقف العمل بدستور البلاد وحل السلطة التشريعية بغرفتيها
 وأوضحت الدعوى  فى 30 مارس 2012 أصدر إعلان دستورى جديد بديلا عن دستور البلاد، وعلى أساسه صار حاكما للبلاد وأجريت الانتخابات البرلمانية والرئاسية واللجنة التأسيسية لعمل دستور جديد للبلاد بمعرفة المجلس العسكرى
واشارت الدعوى إلى   أنه فى 14 يونية 2012 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المقررة والمصاغة والمصدرة بمعرفة المجلس العسكرى، ونتيجة لذلك قام المجلس العسكرى فى 15/6/2012 بإصدار القرار رقم 350 لسنة 2012 بحل مجلس الشعب دون إلغاء أو تعديل المواد المعيبة دستوريا وبذلك ألغى السلطة التشريعية