كتب : عبده محمد أقام كل من يحيى قلاش وجمال فهمى الصحفيين دعوى قضائية أمام

كتب : عبده محمد
أقام كل من يحيى قلاش وجمال فهمى الصحفيين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الاعلى للصحافة بصفتهم طالبا فيها بوقف قرار مجلس الشورى بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لرئاسة تحرير الصحف القومية بدءا من يوم الثلاثاء 3 يويلو وحتى الأثنين 9 يوليو
 ذكرت الدعوى التى حملت رقم 49799 لسنة 66 قضائية ان مجلس نقابة الصحفيين يوم الأحد 10 يونية خطاب للقاء مع رئيس مجلس الشورى وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس وعندما تبين أعضاء المجلس أن الهدف الوحيد من هذا اللقاء هو محاولة من القائمين على مجلس الشورى لتوفير غطاء نقابى لسلوك يحاكى سياسات الهيمنة التى مارسها الحزب الوطنى المنحل من قبل على المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب مما دفعهم لمقاطعة الإجتماع والإنسحاب منه ملخصين موقفهم
واضافت الدعوى إن محاولة تزييف الصورة وتضييع الوقت وتفريع المشكلة دون أصولها بالخريطة التى ظهرت فى إفتعال أزمة تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية مع إهمال القضية الاصلية المتمثلة فى حتمية ترجمة أهداف الثورة والبدء الفورى فى حوار عام حول أفضل السبل لبناء نظام قانونى بدلا عن النظام الحالى بحيث يكفل استقلالا حقيقا للصحافة القومية وينهى إختراع تبعيتها لمجلس الشورى إلى الأبد
 واوضحت الدعوى إن التفاصيل التى أعلنها مجلس اشلورى بتشكيل اللجنة المذكورة وطريقة عملها تضمنت سوابق أبرزها بدعة تقديم الراغب فى تولى وظيفة رئيس تحرير أرشيفا بأعماله الصحفية وكذلك التفتيش فى ضمائر الصحفيين واثارة الشكوك حولهم فى وطنية بعضهم فضلا عن توريط نقابة الصحفيين عن طريق إدراج النقيب ضمن أعضاء وهو ما سبق أن رفضته النقابة مجلسا ونقيبا لتعارضه الصارخ مع اصول العمل النقابية وحقيقة لابد أن تبقى النقابة مظلة لكل العاملين بالمهنة
وكشف الدعوى أن مجلس الشورى جعل فى مقدمة أولوياته ممارسة حقه للمؤسسات القومية بتغيير رؤساء التحرير ومجالس الإدارة وجعل من حديثه عن التطهير والفساد مجرد رسائل للحاضرين وترك الفاعلين الأصليين ولم يتدخل المجلس بشكل حقيقى وواعى لفهم ما يجرى داخل هذه المؤسسات وبدلا من فتح ملف استقلال الصحافة وهدم ترسانة القوانين وتحريرها من التبعية للرئيس أو حزب حاكم أو أجهزة أمنية