كتب عبده محمد اقام المحامى وائل حمدى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بسرعة وقف قرار

كتب عبده محمد
اقام المحامى وائل حمدى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بسرعة وقف قرار تعيين الدكتور محمد على بشر وزير التنية المحلية لتورطه طبقا لنص صحيفة الدعوى فى قضية غسيل أموال مع رجل الأعمال خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين
وقالت الدعوى التى اختصمت الرئيس مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء
 أنه تم تعيين الدكتور محمد على بشر وزيرا للتنمية المحلية، حيث إنه عضو مكتب الإرشاد، رغم    صدور حكم ضده بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال مع نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر ، وأن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبسه عام 2007 بصحبة عدد من رجال أعمال الإخوان المسلمين وتمت إدانته بالفعل بحبسه ثلاث سنوات إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة عام 2010
وكشفت الدعوى التى أقامها وائل حمدى المحامى أن الثابت أن الدكتور محمد على بشر الذى عين حديثا وزيرا للتنمية المحلية محروم تماما من مباشرة الحقوق السياسية لكونه محكوما عليه فى جناية ولم يكن قد رد إليه اعتباره إعمالاً لأحكام المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية
وأضافت صاحب الدعوى أن رئيس الوزراء رشح الوزير المطعون فى قرار تعيينه  لتولى حقيبة وزارة التنمية المحلية وإصدار "مرسى" قرارا بهذا التعيين قد ضرب بعرض الحائط كل الأصول والقواعد القانونية ومن ثم يتحتم سرعة  إلغاء هذا القرار لبطلانه قانونا .