كتب عبده محمد اكد المستشار محمود فوزى مقرر اللجنة والمتحدث الرسمى بإسم لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين بسبب

كتب عبده محمد

اكد المستشار محمود فوزى مقرر اللجنة والمتحدث الرسمى بإسم لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين بسبب أحداث ثورة 25 ينايرأن اللجنة إجتمعت برئاسة المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس اللجنة لبحث حالات المدنيين الصادر ضدهم أحكام من القضاء العسكرى والمعتقلين وايضا الثوار الصادر ضدهم أحكام من المحاكم العادية
 
واضاف فوزى أن المحاكم العسكرية أوفت إليهم بكشوف رسمية تبين أعداد المتهمين والحاصلين على براءات ومن هم قيد تنفيذ العقوبة حيث بلغ عدد المتهمين من قبل القضاء العسكرى فى الفترة من 25 يناير حتى 30 يونية 2012 11 ألف و879 أما من صدر لهم أحكام بالبراءة ووقف التنفيذ 9 ألاف و714 وإجمالى عدد من هم قيد تنفيذ العقوبة 2165 حالة
 
واوضح فوزى أن اللجنة طلبت بيان مفصل من المحاكم بمن ثبت صدور قرارات بالعفو لهم أو بأحكام من القضاء العسكرى فطلبت اللجنة من ممثل القضاء العسكرى موافاتها بحالات المثل ممن حكم عليهم ولم يصدر بشأنهم قرارات بالعفو وتتساوى حالاتهم مع الحالات التى سبق إستصدار قرارات عفو بشأنهم تمهيدا لرفع تقرير لرئيس الجمهورية لإصدار توصية بشأنهم
 
وأشار فوزى إلى ان اللجنة كلفت أمانتها الفنية بالنظر ودراسة باقى الحالات المدنية التى صدر ضدهم أحكام عسكرية فى ضوء المستندات التى سترد إليها من القضاء العسكرى
 
أما عن المعتقلين فقالت اللجنة أن ممثل وزارة الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام واللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية للسجون بأنه لايوجد حاليا أى معتقل سواء لأسباب سياسية أو جنائية لدى الوزارة وهو ما أكده أيضا ممثل القضاء العسكرى اللواء مدحت غازى بالنسبة لخلو السجون الموجودة بها من أى معتقل سواء قبل الثورة أو بعدها