كتب-عبده محمد قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشارعبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إعادة

 كتب-عبده محمد
 
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشارعبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إعادة المرافعة فى الدعوى القضائية المقامة من عماد يوسف المحامى بصفته وكيلا عن نادية سعيد زإيمان بكير وسامية إبراهيم وعفاف محمود مرسى وفاطمة يحيى أحمد وهانى الرفاعى ومنال يوسف ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم طالبوا فيها بحل المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله بجلسة 8 يناير  
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 15821 لسنة 66 قضائية أنه من أهم أهداف ثورة 25 يناير 2011 إسقاط النظام الفاسد فى البلاد والعمل على هدم كافة مظاهر الفساد والإستبداد فى البلاد وكان من مظاهر نجاح هذه الثورة المباركة تخلى الرئيس السابق عن منصبه وأن يعهد بإدارة البلاد إلى قواتنا المسلحة الباسلة التى ابت أن يتجه سلاحها إلى شعب مصر الأبى الثائر
واضافت الدعوى أنه كان لبأحكام قضائنا العادل ما أتم بعض مظاهر تحقيق اهداف هذه الثورة المجيدة من الحكم بحل وإنقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية امواله وأيلولتها للدولة وكذلك حل كافة المجالس المحلية القائمة على مستوى الجمهورية فى كافة وحدات الإدارة المحلية وكذلك حل كافة المجالس المحلية القائمة على مستوى الجمهورية فى كافة وحدات الإدارة المحلية وكذا حل مجلس إدارة الأتحاد العام لعمال مص
واوضحت الدعوى أن الدعوى استندت إلى ان سند إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لاينفك عنها والتى ثبت بيقين إفساد تلك الأدوات للحياة السياسيةوالأقتصادية والإجتماعية وذلك نزولا على إرادة الشعب المصرى العظيم ولعل من أهم مظاهر استمرار رمز من رموز الفساد فى المجتمع المصرى الأن والذى بدأ يلملم شمله من جديد فى محاولة منه للنهوض من جديد والعمل على استمرار نفس السياسات الهادمة للأسرة والمجتمع وهو المجلس القومى للمراة