كثيرة هي التقارير التي تتحدث عن انتهاك الحريات الفكرية والاعتقال على خلفية التوجهات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،

 

كثيرة هي التقارير التي تتحدث عن انتهاك الحريات الفكرية والاعتقال على خلفية التوجهات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ومع خوض ستة من المعتقلين السياسيين الإضراب عن الطعام في سجون السلطة ، كان لا بد من طرح هذا الموضوع بشكل يجعلنا هذه المرة نقول وبكل قوة " تكبيل الحريات إلى متى " !!

 

يعد الستة المضربون عن الطعام من قدامى  المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ، إذ يقبع  كل من محمد أبو حديد وعثمان القوا سمي ومحمد الأطرش ومعتصم النتشة في سجون جهاز المخابرات العامة منذ شهر أيلول من عام 2010 ، وتم اعتقالهم عقب عملية " سيل النار " في رام الله والخليل ، فيما يقبع أنس أبو مرخية في سجون مخابرات رام الله منذ العام 2011 ، وإسلام العاروري معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي منذ العام 2010 .

 وهذا يعني أن محادثات كثيرة جرت للمصالحة الوطنية خلال الفترة التي كان بها هؤلاء داخل السجون ( منذ العام 2010 وحتى الآن ) ،  دون أن يستطيع الطرفان التوصل إلى حل لهذا الملف الذي من المعيب بحقنا كفلسطينيين أن يكون موجوداً أصلاً ! 

 

ففي الدول الديمقراطية تُحترم الآراء والتوجهات الفكرية والسياسية، ولا ينظر للمعارضة بجميع أنواعها إلا كمظهر صحي ومساعد على نمو المجتمعات وتطورها ، ويوضع قمع الحريات في خانة التعدي على الحقوق التي كفلتها القوانين الدولية وقبلها الأعراف المجتمعية  ، على العكس تماما مما نلمسه في واقعنا الفلسطيني ، فالحكومتين في شطري الوطن المنقسم على نفسه تمارسان الجلد السياسي بطرقه المتعددة ، دون الاستناد إلى نصوص قانونية أو محاضر قضائية . 

 

ولكي نتوقف عن تكرار السؤال الذي طال طرحه سنوات عديدة " إلى متى سيستمر الاعتقال السياسي " ! نحتاج رفع أصواتنا لأصحاب القرار أن بين أيديكم أمانة شعب بأكمله ، وتفعيل القضية شعبياً ورسمياً ، فموجة الاحتجاجات على سياسة تكتيم الأفواه ، تبدو خجولة وغير مثمرة على الأرض ، ولا تعدو مجرد اعتصامات لا يحضر بها سوى ذو المعتقلين والقليل من المتضامنين ، في حين من المفترض أن تكون قضية رأي عام تحتم على الكل الفلسطيني الوقوف حشوداً من أجل إنهاءها . 

 

فتكاتف الجهود وتكاملها مطلوب في هذه المرحلة ، وعلى الإعلاميين المهنيين طرحها بشكل أقوى من ذي قبل، والواجب ذاته ملقى أيضا على كُتاب الأعمدة في الصحف ، والمدونون ، والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، وجميع العاملين بوسائل الإعلام الجديد الذي لا عذر لمستخدميه عن تقصيرٍ لأسباب سياسية أو رقابية عليه ! 

 

عزيزي المواطن ، الطالب الجامعي ، المدون والصحفي ، السياسي ليكن لكَ بصمة في إنهاء ملف الاعتقال السياسي