كشفت تحقيقات نيابة بنى سويف باشراف المستشار حمدى فاروق المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف فى البلاغ رقم 4901 لسنة

كتب مصطفى عرفة
كشفت تحقيقات نيابة بنى سويف باشراف المستشار حمدى فاروق المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف فى البلاغ رقم 4901 لسنة 2011 الذى تقدم بة مجموعة من شباب الخريجيين بمنطقة سدمنت الجبل بمدينة اهناسيا محافظة بنى سويف  عن اصدار امين اباظة وزير الزراعة السابق القراررقم 1808 لسنة 2008 بتخصيص مساحة 1250 فدان من مشروع المخلوع لاستصلاح واستزراع 5000 فدان وتوزيعها على شباب الخريجيين لمجموعة من اصحاب النفوذ من اعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين وضباط امن الدولة المنحل فضلا عن 3 وزراء سابقين بارزين ينتمون للنظام البائد
اثبتت المحاضر 286 و1003 و1025 والجنحة 5472 استيلاء  وع ك وم س و ا ر و ع ا وع م و ع ق و م ف و ورف و وغيرهم كثيرين وجميعهم نواب سابقون من داخل وخارج بنى سويف  وثلاث وزراء تم حجب اسمائهم لسرية التحقيقات  اضافة الى 4 من ضباط امن الدولة السابقين كانت مهمتهم حراسة اراضى الكبار قاموا جميعا بتحويل هذة الاراضى الى محاجر بالمخالفة للقانون ودون ترخيص ورغم رفض هيئة العمليات بالقوات المسلحة على الطلب رقم 314 المقدم من المستفيدين للموافقة على استغلال الارض كمحاجر لانها تقع ضمن خطة الدولة للاستصلاح الزراعة حتى سنة 2017  مما تسبب فى اهدار ملايين الجنيهات على الدولة جراء استخراج ملايين الامتار من الرمل والزلط والطفلة وترتب علية تهديد اراضى الخريجين بالبوار و امكانية تعرض مدينة اهناسيا لكارثة لان الحفر كان يتم بجوار اعمدة الضغط العالى  وفقا لتقرير اعدة جهاز امن الدولة نفسة والغريب انه الى الان لم تتحركاى جهة لردع المعتدين واعادة اراضى الدولة المنهوبة
الطربف ان لجنة شكلتها مديرية الزرعة ببنى سويف برئاسة المهندس احمد عبد البارى رئيس قسم الرقابة بالمديرية اعدت تقريرا ذكرت فية وجود كميات هائلة من الاسمدة والمخصبات الزراعية داخل مخازن الجمعية الزراعية منتهية الصلاحية  كانت مخصصة  للاراضى المنهوبة  حيث كانت ترد 92 طن نشادر  و41 طن سوبر فوسفات سنويا  وحرمان اراضى الخريجيين من حصتهم فى الاسمدة