كشفت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدرت أمس، بعنوان “التصدير فى مصر ـ الواقع والمأمول”، عن أن

كتبت لمياء جمال
كشفت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدرت أمس، بعنوان "التصدير فى مصر ـ الواقع والمأمول"، عن أن العجز فى الميزان التجاري بلغ حده الأقصى في عام 2010، إذ شهد ذلك العام ارتفاعا كبيرا في الواردات بلغ 8 أمثال الصادرات أوصل العجز إلى 189,5 مليار جنيه، وتمثلت هذه الواردات في الآلات والأجهـزة الكهربائية وأجـزائهـا التي بلغـت قيمتها 44.9 مليار جنيه، يليها المعادن ومصنوعاتها التي تسببت في عجز في الميزان التجاري بلغ 24.6 مليار جنيه.
وأظهرت الدراسة إلى أن حجم الواردات من الصين خلال العام نفسه بلغ 29,1 مليار جنيه، واحتكرت المنتجات الصينية السوق المصري، يليهـا ألمانيا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغ عجز الميزان التجاري معها 22.6 مليار جنيه.
وأشارت الدراسة إلى تذبذب قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال نفس فترة الدراسة، حيـث بلغت أعلى قيمة له 189,5 مليار جنيه عام 2010، وأن قيمـة الصادرات من المنتجات المعدنية بلغت 45,6 مليار جنيه عام 2010 محققة زيادة بنسبة 29,8% من إجمالى الصادرات، مقابل 32,4% عام 2005، فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات إلى أهم 10 دول 74,6 مليار جنيه، تمثل 48.8% من إجمالي قيمة الصادرات عام 2010، واحتلت إيطاليا المركز الأول، إذ بلـغت قيمة الصادرات المصرية إليها 12.6 مليار جنيه بنسبـة 8.2% من الإجمالي.
ولفت "الإحصاء" في دراسته إلى أنه على الرغم من تراجع معدل النمو الاقتصادي لعـام 2011 إلى حوالى 2.6%، إلا أن الصادرات السلعية تأثرت إيجاباً، فارتفعت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي من 16.6% عام 2010 إلى 19.6% عام 2011، فى حين ارتفعت نسبة الواردات من الناتج المحلي من 36.9% إلى 45.1% خلال نفس الفترة.
وحسب الدراسة، فاقت الصادرات الصناعية المحققة عام 2010 المستهـدف، وبلغـت قيمتها 109.3 مليار جنيـه، بينمـا كان المستهدف 100.7 مليار جنيـه، كاشفة عن حدوث ذلك أيضا عام 2011 رغم ظروف الثورة، إذ زادت قيمتها إلى 127.8 مليارا، وكـان المستهـدف هو 121.3مليـارا، نظرا لارتفاع قيم صادرات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والهندسية بنسب كبيرة، مقارنة بعام 2010