كشفت مجموعة من 17 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي عن مشروع قانون يدعو إلى منع الشركات التي تتاجر في النفط الإيراني
كشفت مجموعة من 17 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي عن مشروع قانون يدعو إلى منع الشركات التي تتاجر في النفط الإيراني من شراء الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية في مسعى لدعم مجموعة من العقوبات الجديدة تهدف إلى تقييد إيرادات إيران النفطية.
واستند المشروع إلى مخاوف المشرعين بعد مبيعات نفطية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى شركتي "فيتول" و"ترافيجورا" العام الماضي في إطار سحب دولي من مخزونات الطوارىء بعد أن تسبب الاضطرابات في ليبيا في صعود حاد لأسعار الخام.
وقالت العضوة الجمهورية البارزة بلجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ليزا موركوفسكي "كان هناك كيانان تمكنا من شراء النفط من الاحتياطي البترولي الأمريكي، هاتان الشركتان لهما أنشطة تجارية معروفة مع إيران."
وشاركت موركوفسكي في تبني المشروع مع العضوة الديمقراطية ماريا كانتويل. وانضم 15 عضوا آخرين بمجلس الشيوخ إلى دعم مشروع القانون.
ومن المتوقع أن يدرس مجلس الشيوخ بكامل هيئته نطاقا من الاجراءات الجديدة بهدف خفض إيرادات يعتقد المشرعون إن ايران تستخدمها لتطوير أسلحة نووية. وتنفي طهران السعي إلى امتلاك أسلحة نووية.
ووافقت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يستهدف قدرة إيران على استلام المدفوعات الالكترونية الخاصة بالنفط وقد ينتج عنه أيضا عقوبات على البنوك التي تمول الصفقات لحساب شركة النفط الوطنية الإيرانية.
من جهة ثانية، قال البيت الأبيض إن العقوبات على إيران التي اقترحها الكونغرس ووقع عليها الرئيس باراك أوباما يجب تنفيذها بطريقة لا تضر بحلفاء الولايات المتحدة ولا تفسد أسواق النفط.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني للصحفيين "نريد أن نتأكد أن تنفيذ تلك العقوبات يجري بطريقة لا تسبب عن غير قصد أذى لحلفائنا أو لأسواق النفط."
وأضاف "نحن نعتقد أنه يوجد سبيل لتنفيذها بشكل ملائم يحقق الهدف الذي ترمي إليه تلك العقوبات وهو فرض مزيد من العزلة والضغط على إيران."
