كشفت مصادر إخوانية عن أن «الجماعة» تدرس حالياً إصدار حزمة من التشريعات عقب الاستفتاء على الدستور، تتضمن تغيير قوانين السلطة

كشفت مصادر إخوانية عن أن «الجماعة» تدرس حالياً إصدار حزمة من التشريعات عقب الاستفتاء على الدستور، تتضمن تغيير قوانين السلطة القضائية لعزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية لإلغاء «الخلع» وتغيير قوانين الطفل، والأجهزة الرقابية والمخابرات، وإصدار قانون الحد الأقصى للأجو

وقال صابر أبوالفتوح، عضو مجلس الشعب «المنحل» عن «الحرية والعدالة»: «الحزب يسعى لتمرير مشاريع بقوانين لإصدارها فى البرلمان المقبل، خصوصاً المتعلقة بالأحوال الشخصية خاصة ما يتعلق بالخلع الذى صدر بضغوط من النظام السابق، إلى جانب تعديل قانون الطفل».

وأضاف  «يجب إعادة النظر فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والسلطة القضائية، بما يتفق مع ما يقره الدستور»، مؤكداً أن الحزب يسعى لعزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، عبر تغيير قانون السلطة القضائية فى البرلمان المقبل، وقال: «يجب أن يحاسب النائب العام وتقطع رقبته حال التأكد من فساده، ولذلك نسعى لتغييره».

وقال صابر عبدالصادق، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «إن 80% من مفاصل النظام السابق ما زالت كما هى، لذلك فالدستور هو بداية ملامح الدولة الجديدة، ثم تفسر القوانين كل شىء»، وأشار إلى أن الدورة التشريعية المقبلة ستشهد حزمة تشريعات سيقدمها الحزب.

وأضاف  «نسعى لإصدار قانون الحد الأقصى للأجور، لفتح الباب أمام تعيينات جديدة للشباب».