كشفت مصادر عاملة في قطاع المقاولات والصناعة عن توقعاتها باشتعال جذوة منافسة ضارية للاستفادة من إعلان موازنة الدولة، أول من الأمس، الذي رصد مبلغ ربع تريليون ريال (67 مليار دولار) في أرصدة خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لتخصيصها فقط للمشاريع ببناء نصف مليون وحدة سكنية يستفيد منها السعوديون فور الانتهاء منها بأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأفصحت مصادر أن هناك الآلاف من الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع المقاولات والبناء والصناعة تتهيأ للاستفادة من 700 بند مختصة بنشاطات التشييد والإنشاءات المتعددة تتضمن قيام مشاريع البناء المتكامل، التي ينتظر أن يتنافس عليها ضمن مشروع بناء 500 ألف وحدة بإشراف وزارة الإسكان السعودية.
وتأتي هذه التطورات مع تواصل تركيز الميزانية التي أعلنت للعام المالي الجديد, على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل لزيادة الفرص الوظيفية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال بعد التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".
وأفصح فهد بن محمد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في الغرف السعودية، بأن المخصص الذي أوصى به خادم الحرمين الشريفين يضاف إلى مبالغ أخرى ضمن هذه الميزانية والميزانيات السابقة للمشاريع المستمرة، تكون بمثابة فرص استثمارية عملاقة وواسعة النشاطات والمجالات التي ستستفيد منها شركات المقاولات، موضحا أن السعودية تتميز بجملة عوامل تدعم استفادة قطاع المقاولات، أبرزها اتساع رقعة المساحة الجغرافية للبلاد، ومعدل ارتفاع السكان المتنامي. ولفت الحمادي إلى أن مخصصات 250 مليار ريال المعلن عنها تدل على أنها جاءت وفقا لمسوحات قامت بها وزارة الإسكان وحصلت على بيانات للاحتياجات الفعلية للإسكان في البلاد، مشددا على ضرورة أن يوفق المقاولون الوطنيون في تنفيذ هذه المشاريع الضخمة ويغتنموا الفرصة المتاحة.