أخبار وتقارير
كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب ان المصلحة اعطت اشارة لكافة المأموريات باتخاذ الاجراءات القانونية بالحجز الادارى على الممولين
كتبت: اسلام عبد الرسول
كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب ان المصلحة اعطت اشارة لكافة المأموريات باتخاذ الاجراءات القانونية بالحجز الادارى على الممولين المتخلفين عن سداد الضريبة التى هى حق للدولة
وتسعى وزارة المالية لتعظيم ايراداتها الضريبية فى محاولة لخفض العجز المتوقع خلال العام المالى الحالى وتعويض النقص فى الايرادات الذى نتج عن تأخر اقرار ضريبة القيمة المضافة
المصادر اكدت على ان القانون منح المصلحة سلطة الحجز الادارى على الممول بعد استنفاذ كافة السبل لتحصيل الضريبة
واشارت المصادر الى انه تم اخطار البنوك بالحجز على ارصدة الممولين الذين لم يسددوا الضريبة ولم يقروا بها مما تطلب اتخاذ تلك الاجراءات
واشارت المصادر ان هناك تسويات قانونية تمت مع عدد كبير من الشركات المتأخرة يزيد عددها عن 100 شركة فيما وافق البعض على جدولة المديونيات بسبب الظروف التى يمر بها النشاط الاقتصادى فيما تم توقيع الحجز الادارى على عدد من الشركات التى رفضت الدفع
وتابعت المصادر ان تلك الشركات ليس منها شركات بترول حيث تتم تسويات واتفاق مع تلك الشركات التى كان قد تم توقيع الحجز الادارى عليها من قبل قبل بدء التسويات الودية وانهاء الحجز الادارى عليها
واشارت المصادر الى ان المتأخرات الضريبية اقتربت من 80 مليار جنيه حتى الان وتتم تسويات ولكن ليست بالصورة المرجوة
واشارت المصادر الى ان الموسم الضريبى يتم على قدم وساق الا ان نسب الاقبال لا يمكن قياسها حاليا حيث اعتاد المواطنين التوافد على المأموريات الضريبية فى الايام الاخيرة للتحصيل
وينتهى موسم الضرائب للافراد فى 31من الشهر الجارى على ان ينتهى موسم ضرائب الشركات فى نهاية شهر ابريل
