أسواق
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن ان مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الموجود حاليا بمجلس الدولة لمراجعته قبيل الاحالة
>> سعر عادل بما لا يؤثر على ارباح الشركات وحصيلة الضرائب كما لا يضر بالصحة
>> دراسة على ضرائب السيارات والمشروبات الكحولية والمياه الغازية
كتبت: اسلام عبد الرسول
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن ان مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الموجود حاليا بمجلس الدولة لمراجعته قبيل الاحالة للبرلمان لا يتضمن سعر الضريبة او سعر الضريبة على سلع الجدول
واضافت المصادر فى تصريحات خاصة ان الوزارة تجرى حاليا مراجعات نهائية للاعفاءات وسعر الضريبة على السجائر والكحوليات والمياه الغاذية والسيارات
واشارت المصادر الى انه يتم دراسة مقترحات منظمة الصحة العالمية والتى طالبت برفع سعر الضريبة على السجائر بما يقلل اخطار على الصحة فيما طالبت شركات السجائر تخفيض الضريبة
وتابعت المصادر انه يتم دراسة كل المقترحات بما لا يؤثر على ارباح الشركات وبالتالى حصيلة الضرائب الاجمالية وكذلك لا يؤثر على الصحة العامة
واضافت المصادر ان ضريبة المبيعات على السيارات لن تتغير للحفاظ على الحصيلة
وتوقعت المصادر الانتهاء من تلك الدراسات بالتزامن مع انتهاء مجلس الدولة من مراجعة نصوص القانون واحالته للبرلمان خلال اسبوع
واشارت المصادر الى انه سيكون هناك فترة توفيق للاوضاع فيما يخص التسجيل بالضريبة وفق اليات وضوابط حتى لا يستغلها التجار فى تخزين السلع بالسعر القديم لمزيد من الارباح وبالتالى الاضرار بالسوق
واعلن عمرو الجارحي وزير المالية بان القائمة المعفاة تشمل 32 مجموعة سلعية و منها جميع انواع ألبان الاطفال وكل منتجات صناعة الألبان ، ومحضرات تغذية الاطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاي والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع انواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والاسماك والطيور سواء تم تداولها حية او مذبوحة طازجة او مجمدة.
وأوضح الوزير ان القائمة تشمل ايضا اعفاء جميع المأكولات التي تصنع او تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية الي جانب اعفاء البترول الخام والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية وانتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وانتاج وتنقية وتحلية ونقل المياة.
وأشار الي ان السلع المعفاة تشمل ايضا ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع انواعها.
وقال ان السلع المعفاة تشمل ايضا المقاعد ذات العجل للمرضي والمعاقين واجزائها وقطعها المنفصلة واعضاء الجسم الصناعية واجزاؤها واجهزة تسجيل السمع للصم واجزاؤها وغيرها من الاجهزة التي تلبس او تحمل او تزرع في الجسم لتعويض نقص او عجز او عاهة ومرشحات الكلي الصناعية واجزاؤها ولوازمها وحضانات الاطفال.
من جانبه كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان الخدمات التي سيتم اعفائها من الضريبة علي القيمة المضافة تشمل 20 مجموعة من الخدمات منها العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا علي البنوك وخدمات صندوق توفير البريد والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لاشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بما في ذلك خدمات التاجير التمويلي، بجانب خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
واوضح ان الخدمات المعفاة تشمل ايضا الخدمات المؤداة لانشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التي تقدمها تلك الدور ايضا الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الاذاعة والتليفزيون او اي وسيلة اخري وخدمات الانترنت الارضي علي ان تعفي لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة علي القيمة المضافة والخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات الحكومية او التابعة للمنشآت التعليمية او للمراكز البحثية او الثقافية بجميع انواعها.
واضاف ان الخدمات المعفاة من الضريبة تشمل ايضا خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف ، والانتاج الاعلامي والبرامجي والافلام التسجيلية والوثائقية والفنون التشكيلية واعمال التأليف الادبي والفني بانواعه وخدمات وكالات الانباء والمراسلين وخدمات استزراع واستنبات ورعاية الارض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية ، والخدمات غير التجارية التي تؤديها المؤسسات غير الهادفة للربح واشتراكات النقابات والهيئات الاهلية لرعاية الشباب والرياضة.
