كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن توقف الاجراءات التى كانت قد عزمت وزارة المالية على اتخاذها لاحياء مشروع قرض صندوق

كتبت: اسلام عبد الرسول

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن توقف الاجراءات التى كانت قد عزمت وزارة المالية على اتخاذها لاحياء مشروع قرض صندوق النقد الدولى بواقع 3.2 مليار دولار حيث كانت الوزارة فى طريقها للطلب رسميا من الصندوق اتاحة حزمة تمويلية فى صورة قرض للسيطرة على الدين العام الذى تجاوز التريليون جنيه بسبب ارتفاع اسعار الفائدة على الدين المحلى فيما يتميز قرض النقد الدولى بانخفاض الفائدة الى 1.5% و 1% رسوم ادارية فقط مقابل اسعار فائدة محلية تصل الى 14.7% مما ينذر بارتفاع الدين العام بصورة كبيرة

اضافت المصادر انه سينتظر تشكيل حكومة جديدة لمعرفة اتجاهها من فكرة الاقتراض الخارجى والحلول التى ستقدمها لتوفير موارد للدولة

وعقد د.حازم الببلاوى اجتماعات مغلقة صباح امس مع نائبه ممتاز السعيد وعدد من مساعدية لمناقشة الملفات الداخلية لتسيير الاعمال فى الوزارة لحين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة

اضافت المصادر ان الاقتراض الخارجى اصبح خيارا هاما لتجاوز الازمة الحالية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى واستمرار توقف الحركة السياحية والاستثمارات الاجنبية الا انه لن يتم حسم ذلك الملف الهام قبل هدوء الاوضاع على الساحة السياسية ووضوح الحكومة الجديدة وموقفها من القضايا الاقتصادية الهامة

اشارت المصادر انه كان من المقرر ان تزور مصر بعثة من صندوق النقد الدولى بعد التقدم رسميا بطلب الاقتراض والذى كان مؤشرا لثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى الا ان ذلك اصبح مرهونا بالمشهد السياسى لافته الى ان صندوق النقد الدولى سيلتزم بتوفير التمويل المطلوب خلال اسبوعين من تقديم الطلب

اوضحت المصادر انه فى حالة اللجوء لقرض النقد الدولى فان مصر من حقها التمتع ب 200% من اجمالى مساهمتها فى الصندوق كما يجوز ان تتمتع حتى 600% من حجم المساهمة ليصل التمويل المتاح الى 9 مليارات دولار