بنوك
كشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي المصري يدرس حاليا مقترحا تقدمت به عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية لتدشين مبادرة
كشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي المصري يدرس حاليا مقترحا تقدمت به عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية لتدشين مبادرة جديدة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه.
وأوضحت المصادر أن المقترح يتضمن مد الفترة الزمنية للمبادرة الجديدة لتتراوح بين 12 و18 شهراً، وفقا لجريدة المال.
وتابعت: يتضمن أيضاً المقترح سداد من 50% إلى 70% من إجمالي الدين المستحق (أصل القرض والفوائد)، وذلك بالمقارنة مع الفترة الزمنية للمبادرة الحالية البالغة 6 أشهر، والتي تتضمن أيضا إلزام العميل بسداد أصل الدين دفعة واحدة، بحسب المصادر.
ويأتي ذلك بعد أن طلب المركزي من البنوك مؤخرا "تقارير مفصلة عن المبادرة القائمة المقرر انتهاؤها 31 ديسمبر الجاري، تشمل أعداد المستفيدين ومديونياتهم وأبرز العقبات، بالإضافة لمقترحات بشأن الاستمرار أو التوقف عن العمل بها".
وقرر البنك المركزي المصري، في نهاية يونيو الماضي، إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة البالغة 16.8 مليار جنيه، سيتم الإعفاء في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقداً في موعد اقصاه 31 ديسمبر 2018.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال نقيب عام الفلاحين، إنه طالب البنك المركزي المصري بمد فترة المبادرة الخاصة بتسوية المديونيات المتعثرة، والتي تعفي البنوك المتعثرين من الفوائد المتراكمة وغير المسددة على المشروعات والأفراد والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين نقداً والذي تم تسجيله في 31 ديسمبر الماضي.
