كشفت هبة موريف ممثله منظمة هيومن رايتس ووتش في المؤتمر الذي عقدة مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات باقتصاد وعلوم سياسية

كتبت:منار عثمان

كشفت هبة موريف ممثله منظمة هيومن رايتس ووتش في المؤتمر الذي عقدة مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات باقتصاد وعلوم سياسية عن وجود منظمات مجتمع مدني ليست مسجلة تحت قانون الجمعيات او تمول دون اذن من التضامن الاجتماعي مطالبه بوجود قانون جديد يحترم حق التنظيم ويعطي الحكومة حق التصرف في استقلال المنظمات الغير حكومية

ورفضت موريف علي هامش الندوة التي عقدت  تحت عنوان (الطريق الي الامام:اجندة حقوق الانسان للبرلمان الحديث في مصر)  استمرار قانون الطواريء قائلة اذا كانت هناك حاجة لاحتجاز مئات الناس فليذهبوا الي النيابة بامر منها وتحجز الناس لمده 45 يوم قبل المحاكمة او توجه لهم تهم رسميه واكدت موريف ان حقوق الانسان هي الضمانه علي وجود امن في البلاد قائله ليس من حق الداخلية ان تكون فوق القانون ويجب احترام سلطة القانون واضافت ان الحقوقين في المنظمات المصريه او الدوليه مطلبهم الاساسي علي البرلمان ان يحترم القانون الدولي خاصه حقوق الانسان

ونوهت موريف الي ان قوانين 1914 و1923 التي تنظم المظاهرات والتي تستمر حتي الان ماهي الا قوانين من وضع الانجليز   وتعني ان كل من شارك في ثورة يناير يمكن ان يتهم بالتجمهر  وطالبت موريف بوضع قانون يحمي التظاهر مع التوازن في حق الدوله في التنظيم وحق المتظاهر في التعبير

من جانبه اكد محمد جاد –نائب رئيس مجلس الدوله –علي استرداد عددا من الحقوق مثل الكرامة وحرية الراي وتكوين الاحزاب السياسية رغم تراجع قسم اخر من الحقوق مطالبا بوجود نص في الدستور يعمل علي حمايتها

طالب عمرو مكي –الهيئة العليا بحزب النور علي وجود منظومة تعمل  تغيير جذري وتغل اليد التي تطول الشعب المصري وتعوق حرياتة