كشف أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، عن أن قيمة الخسائر التي حققتها شركات قطاع الأدوية في العام المالي 2011 تقدر

كتبت : لمياء جمال
كشف أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، عن أن قيمة الخسائر التي حققتها شركات قطاع الأدوية في العام المالي 2011 تقدر  بحوالي45.495 مليون جنيه حيث حقق القطاع أرباح  تقدر بـ 556.485 مليون مقارنة بالاعوم السابقة .
وأرجع التقريرهذا الانخفاض إلى تهالك وتقادم معظم خطوط الإنتاج والمعدات والتي بلغت نسبتها 37.8% من إجمالى قيمة الآلات ، وإغلاق بعض الأقسام الإنتاجية لاشتراطات فنية، وعدم إدراج استثمارات تتناسب مع خطة التطوير ومتطلبات الجودة المطلوبة ، فضلًا عن عدم تنفيذ الاستثمارات المعتمدة بما يحقق خطة الإحلال والتجديد مما أثر سلباً على كفاءة التشغيل ونتائج الأعمال.بالاضافة  الي تغير الخطط المستقبلية لشركات القطاع بخطط أخرى مع تغيير مجالس الإدارات وما ترتب عليه من تراكم إستثمارات تم تنفيذها فى السنوات السابقة وعدم إستغلالها فى الأغراض المخصصة لها . مشيرا الي  كبر حجم سوق الدواء وزيادة عدد الشركات وزيادة المنافسة التسويقية فى صورة عروض وخصومات للعملاء مما يؤثر سلباً على المبيعات ، وذلك لعدم القدرة التنافسية لشركات قطاع الأعمال العام.
    وايضا تضخم مديونية وزارة الصحة والجهات التابعة لها حيث بلغت نحو 537.782 مليون جنيه فى 30/6/2011 بالشركة المصرية لتجارة الأدوية ، وعدم سداد وزارة المالية للدعم المستحق للشركة المصرية بنحو 45.6 مليون جنيه الي جانب ضرورة تغطية الإعتمادات المستندية بالكامل فى تاريخ فتحها بالبنوك طبقاً لتعليمات البنك المركزى ، الأمر الذى أثر سلباً على نتائج أعمال شركات القطاع التي استدانت من البنك .
وطبقاً لتعليمات الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية تقوم شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بإستيراد إحتياجات الشركات الإنتاجية مجمعة ، وبناءً على تعليمات البنك المركزى  المصري تقوم شركة الجمهورية بصفتها شركة تجارية بسداد قيمة الإعتمادات بالكامل مما أدى إلى عدم الإستفادة من تسهيلات الموردين والتى تصل إلى ستة أشهر بعد وصول البضاعة طبقاً للعقود بشركات : القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية ، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية ، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية
بالاضافة الي مشاكل التصدير التي تتمثل في إشتراطات التفتيش على الأقسام الإنتاجية كشرط أساسى للموافقة على التصدير لدول مجلس التعاون الخليجى ، وعدم مطابقة بعض الأقسام الإنتاجية لمواصفات الجودة العالمية.
وكذلك المشكلات الرقابية حيث ان نظام التكاليف المطبق ببعض الشركات لايفى بأغراض الرقابة ، فهو لايتضمن معدلات معيارية للفاقد والتالف للمنتجات للوقوف على مدى وجود فروق فى الإنتاج الفعلى أولاً بأول ، ومحاسبة المسئولين عنها والعمل على تلافيها مستقبلاً 0
وعدم قيام القطاع المالى بدوره الرقابى تجاه أنشطة بعض الشركات وفروعها، والمتابعة المستمرة لفترات وحدود الإئتمان ، ومدى كفاية الضمانات حفاظاً على أموال الشركات لتلافى المخاطر الناتجة عنها .و حاجة حسابات العملاء المدرجة بالحاسب الآلى إلى مزيد من الدراسة والدقة فى التسجيل والتطوير لتلافى سقوط بعض المديونيات ، ووجود أكثر من كود للعميل الواحد وتعديل حساب العميل بالحذف والإضافة دون إجراء التسويات اللازمة .
بالاضافة الي عـدم وجـود ربط بين القطاعات المختلفة فى بعض الشركات (تخطيط – مشتريات – إنتاج – تسويق) ، فضلاً عن ضعف الرقابة على بعض الفروع والصيدليات مما أثر على نتائج الأعمال وضياع أموال الشركات . 
 

|