استثمار
كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أنه لا مجال للتراجع عن إخضاع أرباح محافظ الأوراق المالية بالبورصة لضريبة الوعاء العام باعتبارها
كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أنه لا مجال للتراجع عن إخضاع أرباح محافظ الأوراق المالية بالبورصة لضريبة الوعاء العام باعتبارها نشاطاً تجارياً، مؤكدا ان المناقشات الدائرة حالياً بين وزارتى الاستثمار والمالية ومصلحة الضرائب تركز على تخفيف اعباء تلك الضرائب.
وأوضح سالمان على هامش مؤتمر «مستقبل الطاقة فى مصر.. رؤية وحلول عاجلة» انه ضمن سبل تخفيف عبء هذه الضريبة وضع حد للاعفاء يرتبط بقيمة المحفظة التى سيتم اخضاعها لضريبة الوعاء العام.
وشدد على أن الحديث عن إلغاء ضريبة محافظ الأوراق المالية غير مقبول، ولكن ما تتم دراسته حاليا هو وضع آليات تراعى المحافظ المالية صغيرة الحجم.
كان الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، قد كشف فى اجتماع مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار «EIMA» نهاية العام الماضى أن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل ستتعامل مع محافظ الاوراق المالية كشخص اعتبارى – قابل للخضوع لضرائب الدخل على الشركات – حيث يعتبر امتلاك محافظ اسهم نشطة متنوعة فى البورصة نشاطا تجاريا.
وأوضح أنه على سبيل المثال إذا كان هناك مستثمر يمتلك 100 سهم بشركة ما فهذا لا يعد نشاطًا تجاريًا أو محفظة، وبالتالى سيخضع لضريبة بنسبة 5 أو 10 % على التوزيعات النقدية، وضريبة أخرى بنسبة 10 % على الأرباح الرأسمالية، مع مراعاة حد الإعفاء الضريبى البالغ 10 آلاف جنيه.
أما إذا كان المستثمر يمتلك محفظة متنوعة تضم عددًا كبيرًا من الأسهم فهنا يعتبر هذا نشاطًا تجاريًا، وبالتالى سيخضع لنفس الضرائب السابقة دون خصم الـ10 آلاف جنيه حد الإعفاء الضريبى، كما ستدخل أرباح نشاطه الاستثمارى فى الأسهم فى النهاية ضمن الوعاء العام لتخضع لضريبة تصاعدية تبدأ من 10 % وتنتهى عند 25 % وفقا لصافى الربح، مع خصم قيمة ما دفعه من ضريبة توزيعات نقدية.
وأضاف عبدالقادر فى تصريحاته السابقة أن خصم قيمة ضريبة التوزيعات النقدية من قيمة الضريبة المتضمنة بالوعاء العام يأتى لتجنب الازدواج الضريبى، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال، إذا دفع المستثمر 10 آلاف جنيه ضريبة على التوزيعات النقدية، ونتج عن النشاط الاستثمارى فى المحفظة ضمن الوعاء العام فى النهاية صافى أرباح بقيمة 15 ألف جنيه، فى تلك الحالة سيتم خصم قيمة ضريبة التوزيعات المقدرة بـ 10 آلاف جنيه من الإجمالى المقدر بـ 15 ألفًا ليتم فى النهاية حساب ضريبة بنسبة 25 % على الـ 5 آلاف جنيه المتبقية.
وكانت وزارة المالية قد أجرت تعديلات على قانون ضريبة الدخل يشمل فرض ضرائب على صناديق الاستثمار، وعلى الأرباح الرأسمالية بواقع 10 %، وضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10 %، تنخفض إلى 5 % للمساهمات التى تبلغ 25 % بشرط الاحتفاظ بها لمدة عامين على الأقل.
